تصمیم به گرانی بنزین خلاف قانون اساسی است
داتیکان: از گذشته این چنین بوده است که هرگونه افزایش قیمتی یا در لایحه بودجه سنواتی بود یا لوایح مستقل، در لایحه بودجه امسال هم وقتی خواستند افزایش قیمت بدهند مردم با آن مخالفت کردند یعنی مسبوق به سابقه است، اصل 53 اعلام میدارد کلیه دریافتهای دولت در حساب های خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام میگیرد.
همه دریافتیهایی باید وارد خزانه شود اما آقایان گفتند که ما این دریافتیها را میخواهیم به صورت بسته حمایتی به مردم بدهیم اما با کدام مجوز قانونی
یعنی این تصمیمی که گرفته شده علاوه بر اینکه مغایر با اصل 71 قانون اساسی و مخالف با رویه افزایش قیمتهای حاملهای انرژی ظرف 40 سال گذشته است که در لایحه بودجه یا مستقل میآمده روزانه مبلغ قابل توجهی بنزین مصرف میشود فرض کنیم دولتی و سهیه و آزادش لیتری دو هزار تومان شود میشود چه مبلغی؟
منظور من این است که این افزایشی که دارد صورت میگیرد حتی اگر یک قران باشد این میرود کجا؟
میخواهد در یک حسابی جمع شود که خزانه نیست، اگر میخواهند این مبلغ را به دهک های پایین جامعه بدهند خلاف قانون است یعنی یک تصمیمی گرفتند خلاف قانون اساسی هم افزایشش هم نحوه هزینه کردش بعد آمده یک تصمیم خام و بی کیفیت که منتسبش کردند به سران قوا و این انتساب به سران قوا باعث میشود شانیت سران قوا نزد مردم بیاد پایین و اگر علیه این مسئله شعار داده میشود.
دولت حق ندارد به بهانه کمک به عدهای از بیت المال برداشت کند، مثل کاری که توی پرداخت غرامت به سپرده گذارانی که پولشان را برده بودند آقای روحانی آمد گفت دست کردیم تو جیب مردم و 7000 میلیارد برداشت کردیم و خسارت سپرده گذاران را دادیم، خب چه کسی این را اجازه داده بود؟
رئیس جمهور گفته بود که بنزین دو نرخی عامل فساد است، آقای زنگنه هم جلوی نهاد ریاست جمهوری خبرنگارا ازش سوال کردند آیا هیچ تصمیمی راجب به حامل های انرژی گرفته نشده؟ گفت نه همچین تصمیمی نه گرفته شده نه قرار است بگیریم چون قانون هم به ما اجازه این کار را نمیدهد. خب مردم امروزه مثل هزار سال صد سال پیش نیست که چیزی ظبط نشه اینها همه در فضای مجازی میماند مردم با این واقعیت مواجه هستند که رئیس جمهور کشورشان میگوید که بنزین دو نرخی ایجاد فساد و رانت میکند که راست هم میگوید چون یک گروههایی هستند که به راحتی میتوانند بنزین سهمیهای بگیرند و آنرا در بازار آزاد بفروشند اما خود ایشان آمده پای مصوبه سران نظام را برای افزایش قیمت امضا کرده این مغایرت میکند با فرمایش چند وقت پیشش خب مردم چه اعتمادی داشته باشند. اینها همه از موارد و مصادیقی است که اعتماد عمومی را از بین میبرد.
نعمت احمدی: در خصوص اینکه آیا قانون اجازه میدهد که سران قوا چنین تصمیمی بگیرند افزود :« تصمیمات سران قوا باید در چهارچوب قانون باشد، خصوصا قانون اساسی که میثاق بین مردم و حکومت است،
وی در خصوص اینکه این تصمیم مصوبه است یا قانون گفت :« این نه مصوبه است نه قانون بلکه یک تصمیم است، و دو نهاد میتوانند این تصمیم را لغو کنند نخست مجلس شورای اسلامی که چند تن از نمایندگان از طرح دو فوریتی مجلس برای توقف افزایش بنزین خبر دادند، دومین مورد دیوان عدالت اداری است که برابر ماده 13 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشکیل شده برای همین مساله. منتهای مراتب حالا این دیوان عدالت اداری یک کار طولانی است چون این تصمیم نه آیین نامه است که بخواهیم ابطالش کنیم نه بخشنامه است نه مصوبه هیات وزیران است این یک تصمیم سران قوا است، تصمیم سران را من نمیدانم از کجا آمده عنوانش هست تصمیم سران این تصمیم را ما تا به حال نداشتیم یک نهاد موازی که بتواند تصمیم قانونی بگیرد به نظر من این مدل کارها باعث تضعیف نظام میشود، اگر نظام در نظر داشت که چنین تصمیمی بگیرد راهش این نبود، راهش این بود که خیلی ساده مجلس را در یک جلسه غیر علنی تشکیل میدادند و اعلام میکردند که شرایط کشور به گونهای است که به دلیل مشکلات اقتصادی هزینههای اجرایی ما تامین نمیشود لذا ما باید یک تصمیمی بگیریم.
این وکیل دادگستری در خصوص اینکه مسئول خسارتهایی که امروز به وقوع پیوست کیست ادامه داد :«مسئولش تصمیم نسنجیده ای است که متاسفانه گرفته شد، با توجه به اتفاقاتی که امروز افتاد و آمادگی نیروهای ضد شورش به نظر میرسد خود کسانی که این تصمیم را گرفتند میدانستند با چنین واکنشهایی از طرف مردم روبرو میشوند و به خاطر همین یک نوع تصمیم سازی کلانی کردند که نیروهای امنیتی را در جاهای حساس بگمارند پس خود تصمیم سازان هم میدانستند که تصمیم احتمالا رودررویی خواهد داشت. مردم رای میدهند به مسئولین تا با تصمیات خودشان کشور را به جلو ببرند نه اینکه عقب رفت داشته باشد.
ما حدیثی داریم از امام علی که «لا تجتمع امتی علی الخطأ» پیروان من بر خطا جمع نمیشوند بعد شما میبینید که دامنه اعتراضات در شهرهای مذهبی هم بسیار بالاست و بعد آقای روحانی عرض میکند که میخواهیم این پول را به 18 میلیون خانوار دهیم یعنی 60 میلیون نفر یعنی ایشان اذعان دارد این تعداد از مملکت ما مستحق هستند و شرایط نابهسامان اقتصادی دارند، در این شرایط آیا زیبنده است که تصمیمی این چنین غلط گرفته شود؟