3 آذر 1398
اصلی که نبودش از بودش هویدا تر است

اصلی که نبودش از بودش هویدا تر است

بررسی اصل 27 قانون اساسی به بهانه حوادث اخیر

داتیکان: قانون اساسی به عنوان قانون مادر در همه کشورها به رسمیت شناخته شده است این قانون یک میثاق ملی است که قوای اصلی حکومت را تعیین و حدود و وظایف و اختیارات هریک از مسئولان را محدود می‌کند. قانون اساسی به عنوان یک مرجع مهم در تمامی کشورهای دنیا شناخته شده است، تا جاییکه نظام‌های توتالیتر و استبدادی نیز، حتّی به ظاهر تلاش می‌کنند تا خود را به عنوان متعهد به قانون اساسی نشان دهند. تا زمانی که قانون اساسی در یک کشور رعایت نشود نمی‌توان حرفی از دموکراسی زد. نظام‌های سیاسی که این اصول را دور می‌اندازند، شیوه‌ی اداره‌شان تفاوتی با نمونه «قلعه حیوانات» ندارد. به زبانی دیگر باید گفت که تنها برگ برنده ملت برای تامین حداقل آزادی‌ها و حقوق بر حق خویش، همین اصول است که اگر رعایت نشود حکومت‌های مستبد همچنان به تمامیت خواهی خود ادامه داده و حقوق اساسی ملت را نادیده می‌گیرند.

حال شما، جامعه‌ای را فرض کنید که همه چیز رنگ مصلحت به خود گیرد و اصل ما تاخر بودن قانون به هیچ وجه اجرا نشود. یعنی شما هرگونه اعتراضی که به وضع حکومت انجام دهید ممکن است توسط قانون یا مصوبه‌ای که از سوی هر یک از نهادهای موازی حکومت تصویب می‌شود، مورد پیگرد قرار گیرید. در واقع فرض شما این بوده که به صورت قانونی اعتراض خود را به گوش مسئولین می‌رسانید اما چنین چیزی در واقعیت اتفاق نیافتاده است. بلکه شما توسط مصوبه‌های بعدی به عنوان یک شخص جانی و تبهکار شناخته شده و در دادگاه به علت برهم زدن نظم عمومی محاکمه می‌شوید. نمونه این شیوه از حکمرانی را می‌توان در دوران استالین شوروی به وضوح دید.

نقش قانون اساسی در هرکشوری همان قدر مهم است که نظم و امنیت مهم است. حتی اهمیت آن به مراتب از این دو بالاتر است. در واقع این میثاق تنها برگ برنده مردم در مقابل تمامیت خواهی حکام است. نمی‌توانیم خودمان را گول بزنیم، حتی پاک‌ترین انسان‌ها هم در مقابل قدرت بی‌پایان وسوسه می‌شوند و به دام آن تن می‌دهند. شاید قشنگترین مثال در این زمینه فیلم سینمایی «ارباب حلقه‌ها» باشد. چنانچه قانون اساسی در یک جامعه، رعایت نشود قدرت همچون حلقه‌ای است که صاحب آن را به جنون می‌کشد  و در چنین شرایطی، قانون اساسی نه تنظیم کننده قوای حکومتی و حمایت کننده از حقوق اساسی مردم بلکه به اساس بی‌قانونی تبدیل می‌شود.

نکته قابل تأمل اینجاست که تقریباً در تمامی نظام‌های سیاسی دنیا و از جمله در جمهوری اسلامی ایران، تصویب هر قانون و مصوبه‌ای، چنانچه در تناقض با اصول قانون اساسی باشد، عملاً نقض خواهد شد. در خصوص برپایی تجمعات و تظاهرات مسالمت‌آمیز، اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر کرده است: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد ازاد است.» به جرأت می‌توان گفت که در سالیان اخیر به ندرت اجازه‌ی برگزاری تجمع مسالمت‌آمیز از سوی وازرت کشور و سایر نهادهای مربوطه داده شده است. اینکه برگزاری تجمع را نیازمند اخذ مجوز از یک نهاد خاص بدانیم، عملاً خلاف اطلاق اصل 27 قانون اساسی است. جدای از این، در دو سه سال اخیر، ضمضمه‌هایی از انتخاب یک مکان مشخص برای برگزاری اجتماعات مسالمت‌آمیز از سوی شخصیت‌های مختلف سیاسی به گوش رسیده است. بدون شک، چنانچه چنین مکانی مشخص شود، بازهم منظور مقنن در اصل 27 قانون اساسی را نقض کرده است. سؤال اساسی این است که چه زمانی امکان برگزاری تجمعات و تظاهرات مسالمت‌آمیز در اعتراض به برخی تصمیمات مسئولین جمهوری اسلامی به مردم داده می‌شود تا اعتراضات به حق مردم به خشونت کشیده نشود؟ در همین حوادث اخیر، بسیاری از تحلیلگران سیاسی بر این باور بودند که چنانچه در این سال‌ها اجازه برگزاری تجمعات به مردم معترض داده می‌شد، هیچگاه شاهد بروز حوادث خشن اخیر که منجر به ایراد خسارت‌های جانی و مالی به مردم و اموال عمومی شد، نمی‌شدیم.

 

 

  • منبع : www.datikan.com
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32