ابطال رای داور
پوریا پرهیزکاری
داتیکان: ابطال رای داور چگونه است؟
با گسترش روابط اجتماعی و با سرعت گرفتن رشد تکنولوژی، روابط حقوقی بین افراد گستردهتر و پیچیدهتر شده است و به تبع آن اختلافات ناشی از نقض تعهدات حقوقی نیز گستردهتر و پیچیدهتر شده است. گاهی ممکن است این اختلافات پیش از طرح دعوا در مراجع حقوقی به نوعی با مصالحه حل و فصل گردد اما درغیر این صورت طرفین ناگزیر هستند ادعای خود را در مراجع قضایی مطرح نمایند. بعضا طرح دعوا در این مراجع به دلایلی همچون طولانی بودن فرآیند رسیدگی و هزینهبر بودن دادرسی، برای طرفین مطلوبیت نداشته و طرفین ترجیح میدهند از روش های دیگری برای حل و فصل اختلاف خود استفاده کنند. یکی از مرسومترین این روش ها، داوری است. در این روش طرفین به جای اینکه برای حل اختلاف به دادگاه مراجعه نمایند، شخصی را به عنوان داور انتخاب مینمایند که به موضوع اختلاف آن ها رسیدگی کرده و آن را حل و فصل نماید. مراجعه به داوری را میتوان پیش از وقوع اختلاف و درقرارداد اصلی به صورت شرط ضمن عقد درنظر گرفت و هم میتوان پس از بروز اختلاف، طی قرارداد مستقل داوری، به این نهاد مراجعه نمایند. طرفین میبایست در انتخاب داور دقت لازم را به عمل آورند. زیرا رای داور همانند احکام دادگاهها لازم الاجرا بوده و چنانچه داور یا داوران تعیین شده تخصص لازم در رسیدگی به موضوع را نداشته باشند، ممکن است آرای نادرستی صادر نمایند که برای طرفین تبعات جبرانناپذیری در پی داشته باشد.
آرای داوران اساسا قطعی و غیرقابل تجدیدنظرخواهی میباشد اما در موارد استثنایی میتوان ابطال رای داوری را از مراجع صالح قضایی در خواست کرد. در این مقاله موارد و جهات ابطال رای داور را بررسی مینماییم.
1- رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد:
داور در مقام داوری باید قواعد حقوقی را درنظر گرفته و همواره مطابق با این قواعد تصمیمگیری نماید.
یعنی این رای میبایست موجه و مستدل بوده و قواعد حقوقی که رای بر مبنای آن صادر میشود، علیالقاعده باید در رای، مورد اشاره قرار گیرد. بنابراین داور نیز مانند دادگاه باید قوانین موجد حق را درنظر داشته و از صدور رای مخالف آن ها پرهیز نماید.
2- رای داور در مطلبی که موضوع داوری نبوده صادر شده باشد:
داور تنها میتواند در حدود موضوعاتی که در شرط یا توافقنامه داوری طرفین به آن تراضی کردهاند، رسیدگی و نسبت به صدور رای داوری اقدام نماید. البته طرفین میتوانند در هنگام مراجعه به داوری دامنهی رسیدگی را محدودتر از موافقتنامه نمایند که در صورت اخیر داور تنها میتواند به موارد مصرح تعیین شده توسط طرفین رسیدگی نماید.
3- داور خارج از حدود اختیار خود رای صادر کرده باشد:
اختیارات مرجع داوری منحصر به مواردی است که طرفین در محدودهی قانون به داور دادهاند. اختیارات داور علیالاصول به اندازهای است که به مرجع داوری اجازه میدهد به گونهای مناسب وظیفه خود را در چارچوب مطلبی که موضوع داوری بوده است به سرانجام برساند. در هرحال مرجع داوری باید حدود اختیارات خود را رعایت و در آن محدوده اقدام به صدور رای نماید. بطور مثال داور تنها اختیار رسیدگی به اختلاف اشخاصی را دارد که دخالت و شرکت در تعیین داور را داشتهاند و یا در صورتی که داور اختلاف را به سازش خاتمه داده باشد بیآنکه اختیار صلح داشته باشد، خارج از حدود اختیار خود رای صادر کرده است.
4- رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد:
طرفین همانگونه که به اصل داوری تراضی مینمایند، میتوانند با توافق یکدیگر مدت داوری را نیز تعیین نمایند اما چنانچه در این خصوص توافقی حاصل نشود، قانوناً داور موظف است ظرف مدت سه ماه به موضوع رسیدگی و رای صادر نماید. چنانچه رای داور خارج مهلت سه ماهه و یا مهلتی که طرفین تعیین کردهاند، صادر شود، این رای قابلیت ابطال دارد.
5- رای داور با دفتر املاک مخالف باشد:
چنانچه دعوا درمورد ملکی باشد که در دفتر املاک اداره ثبت اسناد و املاک به نام یکی از طرفین شده باشد، داور نمیتواند رای به عدم مالکیت وی دهد.
6- صدور رای توسط داوران غیر مجاز:
رای داور درصورتی معتبر است که توسط داورانی صادر شده باشد که از داوری منع نشده باشند. پیشتر در مقاله چه اشخاصی میتوانند به عنوان داور انتخاب شوند، در خصوص اینکه چه اشخاصی به عنوان داوران غیرمجاز شناخته میشوند توضیحاتی داده شده است.
7- بی اعتباری موافقتنامه داوری:
صلاحیت داور از موافقتنامه داوری که طرفین به آن تراضی نمودهاند نشات میگیرد. بنابراین اگر قرارداد اصلی و یا موافقتنامه داوری به هردلیلی باطل باشد، رای داور نیز به تبع آن باطل میباشد.
جهات ابطال رای داور محدود و محصور به موارد فوق نمیباشد. بنابراین هرگاه داور از اصول دادرسی تخطی نماید، رای وی قابلیت ابطال خواهد داشت برای مثال محکومعلیه رای داور ممکن است جهت ابطال رای داور را این امر قرار داهد که رای داوری در جلسهای صادر شده است که محکومعلیه از جلسه مزبور آگاه نبوده و بدین ترتیب امکان و فرصت دفاع نداشته است.