کامبیز نوروزی: اهمیت ندادن به افکاری عمومی و حقوق ملتی که به موجب اصل 56 قانون اساسی حاکمیت ملی از آن آنهاست ، نه تنها از حیث حقوقی درست نیست ، بلکه زیانهای هنگفتی به باورهای مردم می زنند.

داتیکان:

    چرا دولت از وقایع آخرین هفتۀ آبان هیچ گزارش رسمی مستند و دقیق نمی دهد ؟ وقایع آخرین هفتۀ آبان ماه 98 ، هرچه بوده و هر ماهیتی داشته ، از هرسو که نگاه شود ، چنان اهمیت کم نظیری دارد که همۀ نگاهها  را به خود جلب کرده و اثرات قابل ملاحظه ای در جامعه وسیاست ایران برجا گذاشته است . رسانه های رسمی داخل کشور اطلاعات مستندی که ارزش حرفه ای و اقناعی داشته باشند منتشر نمی کنند . صدا سیما که به سنت دیرینه به همان شیوۀ کلیشه ای و بی اثر خود در خبر و تحلیل مشغول است . میدان حرفه ای مطبوعات و خبرگزاری های رسمی را نیز چنان نگذاشته اند که به آنچه از نظر اصول حرفۀ روزنامه نگاری ضروری است عمل کنند .

    زیانهای این آشقته بازار خبری ، اگر از اصل وقایع آخرین هفتۀ آبان ماه بیشتر نباشد،کمتر نیست .

    در وضعیتی که رسانه های رسمی قادر به تأمین مؤثر اطلاعات و اخبار نیستند ، مثل بقیۀ موارد فضای مجازی منبع خبر شده است . وباز مثل همیشه بخش بزرگی از خبرهایی که در این محیط منتشر می شوند ، غیرقابل تأئید و تکذیب اند . در میان آنها اگرچه خبرهای درست وجود دارد اما خیلی خبرها ممکن است یا از پایه کذب باشد . یا اغراق شده باشد در آنها . مردم هم بعضی سرخوش ، برخی بی خبر ، سردرگم ، عصبانی ، اندوهگین و بعضاً نا امید و سرخورده. دولت نمی تواند چنین به احوال مردمان بی اعتنا باشد . اگر مسئولیت همۀ امور را برعهده ندارد ، مسئولیت اطلاع رسانی دقیق از طریق گزارش رسمی را که می تواند به انجام رساند.

    در آخرین هقتۀ آبان 98 چه گذشت ؟ کسانی کشته شدند . آنها که بودند ؟ چندنفر بودند ؟ خیلی ها مجروح شدند . اموال زیادی از مردم آسیبهای فراوان دیدند . بعضی شهرها در آشوب غوطه خوردند . ماجرا از کجا و چرا و چگونه شروع شد ؟ و به کجا رفت و به کجا رسید ؟

    دولت سکوت کرده است . هیچ نمی گوید .

    اگر از سوء تدبیر در ماجرای آخرین هفتۀ آبان و شیوۀ اعلام افزایش قیمت بنزین بگذریم ، اگر از سخنان متناقض آقای رئیس جمهور در مورد قیمت بنزین در نیمۀ دوم آبان بگذریم ، اگر از نکات حقوقی مربوط به افزایش قیمت بنزین بگذریم ، آنچه در آخرین هفتۀ آبان 98 گذشت ، فراتر از محدودۀ عمل یک قوه بود و نمی توان آن را فقط به رئیس جمهور و دولت وی محدود کرد . اما اینک ، با پایان یافتن ماجراها ، مسئولیت اصلی اطلاع رسانی برعهدۀ دولت است .

    دولت حسن روحانی ، از سال 92 تاکنون بیشترین شعارها را در مورد گردش اطلاعات و شفافیت داده است ، اما کمترین اقدام عملی را در این زمینه به کار بسته است . اینک نیز در بر همان پاشنه پنهانکاری می چرخد . اهمیت ندادن به افکاری عمومی و حقوق ملتی که به موجب اصل 56 قانون اساسی حاکمیت ملی از آن آنهاست ، نه تنها از حیث حقوقی درست نیست ، بلکه زیانهای هنگفتی به باورهای مردم می زنند. تجربه نشان داده است که اگر اطلاع رسانی صادقانه و دقیق و شفاف انجام شود ، جامعه سازگارتر و آرامتر خواهد بود و اثرگذاری شبه رسانه های شبکه مجازی و رسانه های فارسی زبان خارج از کشور کاهش خواهد یافت . 

    در توفان درهم ریختۀ اخبار و شبه اخباری که اینک در فضای مجازی جریان دارد ، معلوم نیست چه رخ داده است . سکوت دولت به این آشفتگی دامن می زند . آیا برای کشته ها و مجروحان حقوقی قائل اند یا نه . اگر نه چرا ؟ و اگر آری چگونه این حقوق باید استیفا شود ؟ چه چیز باعث شد که یک تصمیم اقتصادی ، بجا یا نابجا ، چنین آثار تلخ و پرهزینه ای برجای گذارد ؟

    خیلی پرسش های دیگر نیز وجود دارد . دولت می بایست گزارش مکتوب و مستند و همه جانبه ای از آنچه گذشت ، منتشر کند تا هم بتواند پاسخ افکار عمومی را بدهد و هم اخبار را مدیریت کند .

سیاست ناکارآمد بی خبرگذاشتن افکار عمومی ، حکایت همان قصۀ معروف مولانا در مثنوی و اتاق تاریکی است که هرکس باید گمان برد که چه چیزی درون اتاق است . هرکس قسمتی از بدن فیل را که لمس می کند ، تمام حقیقت می پندارد  . طبیعی است که این ابهام مانع از فهم دقیق ماجرا شده و در جامعۀ سیاسی ،  جامعۀ مدنی و حتی در میان تصمیم گیران کشوری راه را برای کشف و فهم واقعیتهایی که درون جامعۀ ایران می گذرد تنگ می کند . نافهمی یا کج فهمی نمی گذارد از مشکلات و مسائل گره گشایی شود.

    به حق گردش آزاد اطلاعات احترام بگذارید .