14 دی 1398
رابطه شرکت‌های پیمانکاری و اصناف چگونه است؟!

رابطه شرکت‌های پیمانکاری و اصناف چگونه است؟!

مطابق قانون کار جمهوری اسلامی ایران، کارفرمایان در هر رشته تخصصی می توانند اقدام به تشکیل انجمن‌های صنفی نمایند. در این راستا شرکت‌های پیمانکاری (و از جمله شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی) نیز مشمول مقرره فوق قرار می‌گیرند. حل سوال این است که رابطه انجمن های صنفی کارفرمایی و اتحادیه های صنفی چیست؟

عبدالحسین ایرانی (رتبه یک آزمون وکالت سای 1396)

یکی از موضوعاتی که محل نزاع بین این انجمن ها و اصناف قرار گرفته است، صدور مجوز فعالیت شرکت های پیمانکاری می باشد. بدین صورت که اصناف مربوطه (که به طور خاص با وزارت صمت مرتبط هستند) مدعی هستند که شرکت های پیمانکاری در هر سطحی (حتی شرکت های معظم) باید از اتحادیه ها مجوز فعالیت دریافت نمایند و در غیر این صورت عملیات آن ها غیر قانونی خواهد بود. حال آنکه شرکت های پیمانکاری به عنوان کارفرمایان با این ادعا که فعالیت آن ها تحت نظر و با مجوز انجمن های صنفی کارفرمایی موضوع قانون کار (که به طور خاص با وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی مرتبط هستند) اعلام می نمایند نیازی به موازی کاری و اخذ مجوز از صنف مربوطه محلی از منطق ندارد. مضافا اینکه این شرکت ها از سازمان برنامه و بودجه نیز تشخیص صلاحیت و رتبه بندی می شوند. در این یادداشت با توجه به تفسیر مقررات قانونی و رویه عملی مربوطه مشخص می شود که انجمن های صنفی کارفرمایی، مجزا از اصناف بوده و نیازی به اخذ مجوز توسط شرکت های پیمانکاری از اصناف وجود ندارد.

1-تبصره ماده دوم قانون نظام صنفی مقرر می دارد صنوفي كه قانون خاص دارند از شمول اين قانون مستثني می باشند. قانون خاص قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذیربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین می‌شود. در این راستا شایان ذکر است که قانون حاکم بر انجمن های صنفی (صنف کارفرمایی) مشمول قانون کار به عنوان قانون خاص (و همچنین تبصره 5 ماده ۱۳۱ قانون کار در باب بیان جزئیات اجرایی) هستند. با این وجود در ماده 1۳۱ قانون کار و آیین نامه اجرایی آن (تبصره ۵ ماده ۱۳۱) صحبتی از صدور و اعطای مجوز فعالیت به میان نیامده است (این انجمن ها به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان که خود متضمن حفظ منابع جامعه است تشکیل شده اند). به علاوه، ماده 22 قانون برنامه و بودجه نیز تشخيص صلاحيت و طبقه بندي مهندسين مشاور و پيمانكاران را موکول به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بر اساس آيين نامه مصوب هيأت وزيران نموده است. در نتیجه اتحادیه های اصناف در این خصوص جایگاهی ندارند.

2-اولین اصل لازم الرعایه در تفسیر مقررات قانونی در موارد ابهام، رجوع به مرجع قانونگذاری و احراز نظر و مقصود مقنن است. ماده دوم قانون نظام صنفی، فرد صنفی را شخصی قلمداد نموده که مشغول پیشه وری و صاحب شغل و حرفه آزاد است. معنای پیشه ور در حقوق تجارت، شخصی است که گستره فعالیت و میزان فروش یا دریافتی سالیانه آنها نسبت به تاجر کمتر بوده و مشمول مقررات تجاری نمی باشدکه به نظر می رسد از این نظر نیز شرکت های پیمانکاری که به دولت خدمات ارائه می دهند از موضوع این ماده خارج باشند.

3-در عمل دیده می شود که سال هاست شرکت های پیمانکاری بدون مجوز اتحادیه ها اقدام به اخذ رتبه بندی از سازمان برنامه و بودجه، فعالیت و عقد قراردادهای مختلف با دولت نموده اند و از این نظر ایرادی بر آن ها وارد نشده است. در آیین نامه رتبه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران نیز این امر از شرایط رتبه بندی شرکت های پیمانکاری به حساب نیامده است.

  • منبع : www.datikan.com