به نام قانون عليه خودسري
داتیکان: «دادستان کل کشوراز ورود دادستاني تهران در حادثه توهین به رییس جمهور در روز قدس خبر داده و از وزارت کشور و نیروی انتظامی خواسته است تا مستندات خود را ارائه دهند»
خبری کوتاه اما صریح . موضوع مورد اشاره اما اتفاقی است که روز قدس را در تهران به روزی تاسف برانگیز و ناگوار تبدیل کرد. حمله گروهی که طی سالیان متوالی به اصطلاح خودسر خوانده می شد به رییس جمهور و معاون اول وی و همچنین به علی مطهری نایب رییس مجلس شورای اسلامی نشان داد که مرز قرمز خودسری به شدت دچار نوسان شده است و حال نوبت به دومین مقام رسمی کشور و البته نمایندگان مجلس رسیده است که با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند. در میان این سه حمله اما موضوع توهین و شعار علیه رییس جمهور چشمگیرتر بود. دلیل آن را شاید بتوان انتخابات 29 اردیبهشت دانست.انتخاباتی که در آن حسن روحانی به عنوان رییس جمهور ایران برای بار دوم با رای چشمگیر 24 میلیونی به پیروزی رسید. به نظر می رسد در ادامه روند تخریب های زمان انتخابات، رای مردم به مذاق گروهی خوش نیامده و قصددارند این بار روند تخریب ها را به زمین توهین و اتهام زنی بکشانند.اما روز قدس تنها به شعارهای گروهی ختم نشد بلکه ماجرا در حالی ادامه یافت که این بار حامیان رییس جمهور ایران با هشتگ #حامی_روحانی_ام از طریق فضای مجازی به یاری رییس جمهور خود آمدند و در اتفاقی بی سابقه تنها در دقایق آغازین شروع استفاده از هشتگ ، این هشتگ به ترند سوم و سپس ترند نخست جهان تبدیل شد. هزاران نفر از حامیان روحانی برای پاسداشت از رای خود با هشتگ مورد اشاره به حمایت از رییس جمهور منتخب خود پرداختند. تنها ساعتی زمان لازم بود تا توجه بسیاری به این طوفان توییتری جلب شود. استفاده از هشتگ اما تنها به توییتر ختم نشد و در صفحات مجازی دیگر همچون اینستاگرام و تلگرام نیز صدها بار و به وفور مورد استفاده قرار گرفت.شاید بخشی ازمحکومیت هایی که دیروز روانه حمله کنندگان به رییس جمهور شد را بتوان از اثرات و نتیجه همین حمایت جمعی از رییس جمهورمنتخب دانست. از نماینده مجلس تا اعضای دولت همگی رفتار حمله کنندگان به رییس جمهور در
توهين به مقامات و مسئولان نظام بي سابقه نيست از توهين به رئيس جمهور و رئيس مجلس شوراي اسلامي گرفته تا نمايندگان مجلس و وزرا،حال چه توسط تند روهايي كه خيابان ها را جولانگاه خود مي دانند و چه در برنامه هاي صدا و سيماي جمهوري اسلامي توسط مجريان و برنامه سازان.اين در حالي است كه توهين بهمقامات طبق قانون جرم است و مطابق ماده 609 قانون مجازات اسلامي «هركس با توجه به سمت به يكي از روساي سه قوه يا معاونان رييس جمهور يا وزرا يا يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا نمايندگان مجلس خبرگان يا اعضاي شوراي نگهبان يا قضات يا اعضاي ديوان محاسبات يا كاركنان وزارتخانه و موسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها، در حال انجام وظيفه يا به سبب آن توهين نمايد به سه تا شش ماه حبس يا تا 74 ضربه شلاق يا 50 هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي محكوم ميشود ».
در پروندهاي توهين به مقامات
هرچند با هر حمله و توهين به مسئولان، دادستاني به عنوان مدعي العموم در پروندهها ورود كرده است اما چه در پرونده حمله به علي لاريجاني در قم و چه پرونده حمله به علي مطهري درشيراز كه انتقادات بسياري به حركت تند روها در جامعه شكل گرفت و عملكرد در اين پروندهها چندان قاطع نبود، شاهد برخورد نه چندان بازدارنده دستگاه قضا بوديم كه در نهايت نتواست مانع تكرار اينگونه خود سريها شود.هرچند اينبار دستگاه قضا اعلام ورود كرده و با اينكه جرم از دسته جرایم مشهود است و در زمان وقوع حادثه بايد ظابطان قضايي به موضوع ورود ميكردند و توهين كنندگان بازداشت ميشدند كه هنوز خبري از بازداشت متهمان نيست. ديروز(يك روز بعد از حادثه)،دادستان تهران نيز از ورود دادستانی به پرونده خبر داده و گفته است كه دادستانی نامهای به پلیس تهران بزرگ، فرماندهی تهران بزرگ و وزارت اطلاعات (معاون وزیر اطلاعات) نوشته و استدلال کرده است که چون جرم مشهود بوده و در منظر ماموران رخ داده است پلیس مکلف است متهمان و عوامل آن را شناسایی و معرفی کند.عباس جعفری دولت آبادی تاكيد كرده است كه دادستانی در مواردی که به مسئولان اهانت شود و یا جرمی ارتکاب پیدا کند حتما ورود می کند .به گفته دولتآبادي در این مورد خاص نیز دادستانی نامه ای به پلیس تهران بزرگ، فرماندهی تهران بزرگ و وزارت اطلاعات (معاون وزیر اطلاعات) نوشته است و استدلال کرده است که چون جرم مشهود بوده و در منظر ماموران رخ داده است پلیس مکلف است متهمان و عوامل آن را شناسایی و معرفی کند. این کار شده است امیدواریم هر چه زودتر متهمان را معرفی کنند.
ضرورت برخورد قاطع و بازدارنده با توهين كنندگان
با گذشت دو روز همچنان واكنشها در محكوميت توهين به رئيس جمهور ادامه دارد و دادستان تهران هم در واكنش به موج گسترده انتقادات ايجاد شده گفته است كه امیدواریم این حساسیت درباره اهانت به سایر سران قوا هم وجود داشته باشد.به هرحال نبايد فراموش كرد كه چند سالي است كه خودسري ها همچنان ادامه دارد و عدم برخورد مناسب با آنان باعث تشديد چنين رفتارهای تفرقه افكنانهای در جامعه و سلب امنيت در كشور خواهد شد بنا براين انتظار براي برخورد قاطع قضايي با توجه به تاكيد دادستان كل كشور و دادستان تهران،واقع بینانه است. به خصوص اينكه در رابطه با توهين به ریيسجمهور دردولت نهم و دهم دادستاني نقش پررنگتري داشت و مجازات هاي سنگين و بازدارندهای براي متهمان توهين به ریيس جمهور صادر شد كه نشان ميدهد در رابطه با ورود دادستاني در پرونده توهين به ریيس جمهور دوازدهم در راهپيمايي روز قدس بايد به دستگيري و محاكمه توهين كنندگان اميدوار بود تا با اعمال مجازات هايي بازدارنده شاهد تكرار چنين رفتارهايي نباشيم.باید این نکته را نیز در این میان به خاطر سپرد که حق هر شهروندی است که به عنوان منتقد دولت یا هر مقام و سمتی بتواند بدون دغدغه و هیچ نگرانی حرف هایش را بیان کند و به راحتی نقدهایش را به هر مسئولی که لازم میداند بگوید اما مساله مشخصا تفاوت بین نقد با توهین و تهمت وارعاب است. این موضوع که رییس جمهور قانونی یک کشور را با رییس دولتی که در دهه 60 عزل شده است بدون هیچ ادله کافی مشابه بدانیم و سعی کنیم با انگ زنی به رییس جمهور زبان وی را ببندیم بدون تردید نام آن نقد نیست، این رفتار ارعاب و بدعت غیرقانونی برای بستن دهان نماینده قانونی یک ملت است و مردم دیروز نشان دادند که زیر بار این نوع بدعت ها نخواهند رفت. نقد حق همه شهروندان است و توهین و ارعاب نه تنها نسبت به رییس جمهور که نسبت به هیچ شخص یا فرد و شهروندی پسندیده نیست.