تصویب پیشنهاد مربوط به تقویت بنیه دفاعی با شعار مرگ بر آمریکا
قطعا مقوله اعتبارات دفاعی، نظامی و بودجه نیروهای مسلح یکی از عوامل مهم و قابل توجه هرکشوری است ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست.خوشبختانه توان بالای نظامی و بازدارندگی ایرن موجب شده که هیچ یک از کشورهای غربی و متخصام نتوانند خیال تجاوز و تقابل با ایران را داشته باشند، از اینرو با توجه به اهمیت این حوزه موضوع اعتبارات بخش دفاع نیز از جایگاهی ویژهای برخوردار است.
بدون شک مقوله دفاع و بازدارندگی جمهوری اسلامی ،یکی از مسائل مهم وحیاتی برای کشور است. قرار داشتن ایران در منطقه استراتژیک خاورمیانه و مقابله با خطرات روز افزون جنگ های نیابتی در منطقه،اهمیت این موضوع رادوچندان میکند.
در همسایگی ایران کشورهایی قرار دارند که بودجه زیادی را صرف مسائل نظامی خورد میکنند به عنوان مثالل،براساس آمار گلوبال فایر پاور (Global Fire Power) از نظر بودجه نظامی در منطقه غرب آسیا، عربستان با 52 میلیارد و 725 میلیون دلار، اسرائیل با 17 میلیارد دلار، امارات عربی متحده با 14 میلیارد و 375 میلیون دلار و پاکستان با 7 میلیارد دلار در رتبههای اول تا چهارم منطقه غرب آسیا قرار دارند. براساس این آمار، بودجه دفاعی ایران 6 میلیارد دلار بوده که در مقایسه با عربستان فاصله قابل توجهی وجود دارد. حال این آمارها نشان دهنده آن است که رویکرد و استراتژی جمهوری اسلامی در حوزه نظامی و دفاعی بر پایه تکیه بر توان داخلی و نیروهای بومی است و اکثر احتیاجات خود را در داخل کشور تولید می کند، این مسئله موجب شده که با وجود بودجه بسیار پایین جمهوری اسلامی در قیاس با برخی کشورهای منطقه، ایران در جایگاه بسیار خوبی قرار داشته باشد.
جمهوری اسلامی نیز از آغاز انقلاب اسلامی و با بروز جنگ تحمیلی هشت ساله، تاکنون قدم های مثبت و اساسی در جهت تقویت بنیه دفاعی و نظامی خود برداشته و در شرایط کنونی و به اذعان متخصصان این حوزه، ایران از نظر قدرت نظامی و بازدارندگی در سطح منطقه در جایگاه نخست قرار دارد که این از رویکرد درست و برنامه ریزی دقیق مسئولان و دستگاه های این بخش حکایت دارد.
حال با توجه به اهمیت این موضوع ، ایران باید برای تقویت بنیه دفاعی خود سرمایه گذاری بیشتری را انجام دهد، بنابراین افزایش بودجه نظامی وتعیین اعتبار از محل دارایی های ازاد شده برای تقویت و حمایت از حوزه نظامی و دفاعی کشور در سال 95 ضروری است. همچنین تقسیم و توزیع اعتبارات میان بخش ها و دستگاهها باید متناسب با وضعیت کشور صورت گیرد . مسئله افزایش اعتبارات دفاعی کشور، با تخصیص حداقل 5 درصد بودجه عمومی کشور، یکی از نکات و تأکیدات فرماندهی معظم کل قوا در سیاست های ابلاغی مذکورنیز بوده است، که اگر این موضوع در بودجه سال 95 محقق شود، با احتساب210 هزار میلیارد تومان برای بودجه عمومی کل کشور، اعتباری حدود 15 هزار میلیارد تومان برای توسعه نظامی اختصاص داده می شود.
در راستای سخنان بالا امروز (دوشنبه 30 فروردین) نمایندگان در صحن علنی مجلس، با اختصاص ۱۰ درصد از محل فاینانس خارجی به صنایع دفاعی و تقویت بنیه دفاعی کشور موافقت کردند.
بهارستان نشینان درجریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال 95 کل کشور، با پیشنهاد الحاقی 103 که اسماعیل کوثری آن را مطرح کرد با 122 رأی موافق، 31 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.براساس پیشنهاد مذکور؛ مقرر شد 10 درصد از اعتبارات فاینانس خارجی برای تقویت بنیه دفاعی کشور هزینه شود.در پیشنهاد کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس آمده است؛ در سال 1395 سقف تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) علاوه بر باقی مانده سهمیه سالهای قبل، معادل ریالی 50 میلیارد دلار تعیین میشود. شورای اقتصاد براساس قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام این تسهیلات را به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیستمحیطی و حداقل 10 درصد آن را بابت خرید خارجی تجهیزات عمده دفاعی اختصاص میدهد. بازپرداخت اصل و سود منابع این طرحها صرفاً از محل عایدات طرح در دوران بهرهبرداری و یا منابع پیشبینی شده طرح در قانون بودجه زمان تصویب طرح و در مورد خرید تجهیزات عمده دفاعی از منابع پیشبینی شده در قوانین بودجه سالهای بعد قابل پرداخت میباشد.
فاینانس به تأمین منابع مالی موردنیاز اجرای پروژهها و خرید تجهیزات طرحهای تولیدی (سرمایهای) و همچنین خدمات فنی و مهندسی پروژهها با استفاده از تسهیلات اعتباری خارجی میانمدت و وفق قراردادهای مالی منعقده با اعتباردهندگان خارجی اطلاق میشود.
در حقیقت فاینانس به معنی تأمین منابع مالی طرحهای تولیدی توسط مؤسسات مالی نظیر بانکهاست که علیالاصول بازپرداخت آنها به اعتباردهنده توسط شرکتهای بیمه اعتبار صادرات تضمین و تأمینشده است. روش مذکور که نوعی اعتبار خرید محسوب میشود، در قالب اعتبارات میانمدت است که بانکهای اعتباردهنده به خریداران اعتبار اعطاء میکند.
به عبارتی دیگر، در مواقعی که فروشنده کالا حاضر به قبول اعتبار اسنادی مدتدار نمیشود و خریدار به خاطر فقدان نقدینگی قادر به افتتاح اعتبار اسنادی نیست معمولاً خریدار از یک موسسه مالی درخواست میکند که وارد معامله شود و وجه معامله را به فروشنده نقداً پرداخت کند. معمولاً این تسهیلات بلندمدت است.