گرفتن هرگونه مبلغی از والدین دانشآموزان با هر عنوان و دلیلی ممنوع است!
داتیکان – سحر بیاتی : اصل سیام قانون اساسی مقرر میدارد: «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.» آنچه از محتوای این اصل حاصل میشود، بحث تحصیل رایگان تا مقطع متوسطه است، ولی متاسفانه در سالهای اخیر در خیلی از مدارس دولتی نقاط مختلف کشورمان شاهد دریافت پول از والدین دانش آموزان توسط مدیران و مسولان مدارس به بهانههای مختلف بودهایم. جالب اینجاست که مدیران برخی از مدارس به طرق مختلفی از قبیل؛ ندادن برگه کارنامه به دانشآموزان، عدم اجازه حضور در جلسه امتحان و یا ارسال نامه، از والدین خواستهاند مبلغی را تحت عنوان شهریه و یا کمک به مدرسه پرداخت نمایند. این موضوع چندین بار به مدیران سازمان آموزش و پرورش گوشزد شده و حتی حاجی دلیگانی در گفتگوی امروز خود با تسنیم، خبر از استیضاح وزیر آموزش و پرورش در صورت حل نشدن این مشکل داد. داتیکان در گفتگو با صالح نیکبخت به بررسی حقوقی این مسأله میپردازد.
نیکبخت در ابتدا به این موضوع اشاره کرد که مطابق قانون اساسی، تحصیلات تا پایان دوره متوسطه در کلیه مدارس دولتی از ابتدایی تا پایان این دوره مجانی میباشد و هزینههای آن را باید دولت از بودجه عمومی تامین نماید. او در ادامه گفت: «بنابراین دریافت هر گونه وجهی در مدارس دولتی به عنوان کمک اولیای دانش آموزان چنانکه با رضایت آنان نباشد به هر دلیل و هر عنوانی ممنوع است در این رابطه اگر مدیران و مسؤلان آموزش و پرورش در مدارس و ادارات به مصوبات آموزش و پرورش و حتی شورای عالی آموزش هم استناد کنند به این دلیل که این مصوبات خلاف نص صریح قانون اساسی است بی اعتبار میباشد.»
این وکیل دادگستری در ادامه گفت: «حدود 38 سال از تصویب قانون اساسی میگذرد و مجلس تا کنون قانونی بر خلاف اصل سیام قانون اساسی تصویب نکرده و البته نمیتوانست تصویب کند. به همین جهت در یک کلام باید گفت وصول اینگونه وجوه از اولیا دانش آموزان مادامی که با رضایت آنها نباشد غیر قانونی است و از موارد نقض حقوق شهروندی است. در صورتیکه مدرسه این مبلغ را در قبال ثبت نام یا هر گرو کشی دیگری بخواهد (مانند ندادن کارنامه دانش آموز یا عدم حضور در جلسه امتحان ) والدین میتوانند برای طرح شکایت به دیوان عدالت کشور مراجعه کنند.»
نیکبخت در پایان اظهار داشت: «با توجه به محرز بودن این مساله در جامعه امروز ما و نقض قانون اساسی توسط بعضی از مدارس دولتی، دادستان کشور به عنوان مدعی العموم میتواند به این مساله ورود کند تا این مشکل به صورت کلی حل گردد.»