شفافیت درآمد وکلا و ساماندهی فرآیند کارشناسی؛ دو گام اساسی دیگر در اصلاح و ارتقاء نظام قضائی
6 خرداد 1399

شفافیت درآمد وکلا و ساماندهی فرآیند کارشناسی؛ دو گام اساسی دیگر در اصلاح و ارتقاء نظام قضائی

ابلاغ بخشنامه ارتقای منزلت، شفافیت درآمد و ایجاد نظام پیشنهادی وکلا و همچنین دستورالعمل ساماندهی زمان و فرایند کارشناسی رسمی باعث می‌شود. 

داتیکان: ابلاغ بخشنامه ارتقای منزلت، شفافیت درآمد و ایجاد نظام پیشنهادی وکلا و همچنین دستورالعمل ساماندهی زمان و فرایند کارشناسی رسمی باعث می‌شود رابطه مردم و دستگاه قضایی  و اعتماد جامعه به عناصر مهم و موثر در دادرسی را در تراز مطلوب نگاه دارد.

 به گزارش داتیکان و به  نقل از گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه،  مقابله با فساد  و برقراری عدالت، فقط با تحول در درون ساختارهای  قوه‌قضائیه و نظارت بر قضات و کارمندان آن  تحقق نمی‌یابد، بلکه این هدف بزرگ نیازمند تحول در نظام دادرسی است که وابستگان و مرتبطین دستگاه قضائی از وکلا تا کارشناسان رسمی و ضابطان قضائی را هم در بر می‌گیرد. اگر به این گزاره باور داریم که  مقابله با فساد نیازمند پالایش از درون است،  ناگزیر باید دامنه نظارت را از کسانی که از قوه‌قضائیه حقوق ماهیانه می‌گیرند، فراتر برد و آنان را نیز که گامی به درون و دستی در بیرون دارند، در نظر داشت؛ به ویژه آن که برخی از این اقشار  مانند وکلا به دلیل ارتباط با جامعه و مواجهه دائمی با دادگاه ها و قضات تأثیر مهمی در تأمین حقوق مردم و عدالت قضایی ایفا می کنند.

ابلاغ بخشنامه درباره ارتقای منزلت، شفافیت درآمد و ایجاد نظام پیشنهادی وکلا و همچنین دستورالعمل ساماندهی زمان و فرایند کارشناسی رسمی با همین نگاه صورت گرفته است تا رابطه مردم و دستگاه قضایی  و اعتماد جامعه به عناصر مهم و موثر در دادرسی از قبیل وکلا و کارشناسان را در ترازی مطلوب نگاه دارد.

بخشنامه ای برای ارتقای منزلت، شفافیت درآمد و پیگیری پیشنهادهای وکلا

بخشنامه تکریم و ارتقای منزلت، شفاف سازی قراردادهای مالی وکالت و ایجاد نظام پیشنهادهای وکلا برای تقویت اثربخشی این نهاد ، توسط رئیس قوه قضائیه  به واحدهای قضایی سراسر کشور ابلاغ شد.

از مهمترین احکام این بخشنامه می‌توان به لزوم رعایت شأن و منزلت شغلی وکلا در مراجع قضائی،  ثبت الکترونیک قراردادهای مالی و شفاف‌سازی میزان حق‌الوکاله دریافتی توسط آنان و دریافت پیشنهادهای کانون‌های وکلا  برای اصلاح و به‌روزرسانی  آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال یاد کرد.

قوه‌قضائیه،  مطابق اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، موظف به پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی است و از آنجا که وکلای دادگستری با  دفاع از همین حقوق امرار معاش می کنند،  کمک به شفافیت‌ مالی و به روزرسانی ضوابط این حرفه، وظیفه قوه قضاییه به شمار می آید‌ . به همین دلیل قوانین مختلف از جمله قانون بودجه سال 1399 تکالیف متعددی را در این حوزه برای قوه قضاییه ایجاد کرده است.

همچنین مطابق ماده 13 سیاست های کلی قضایی نیز  قوه قضاییه مکلف به تعیین ضوابط مناسب برای وکالت و کارشناسی  و نظارت مستمر بر حسن اجرای آنهاست‌.

گام‌ مهم  این بخشنامه، کمک به ارائه تصویری شایسته از وکلا به جامعه و معرفی نهاد مدنی وکالت نه تنها به عنوان حرفه ای درآمدزا، بلکه تبیین رسالت انسانی و  عدالتخواهانه آن است‌. برای تحقق این هدف به موجب بند 4 بخشنامه، همه مقامات قضایی و مراجع نظارتی مکلف شده اند با توجه به رسالت شغلی و حرفه‌ای خطیر وکالت دادگستری، وکلای پایبند به قانون را با لحاظ معیارهایی از قبیل تلاش در راستای ایجاد صلح و سازش در فصل خصومت و کاهش ورودی پرونده های دادگستری، انجام وکالت های معاضدتی در جهت حمایت از حقوق عامه و جلب رضایت مردم و اهتمام به احقاق حق برای موکلین معاضدتی، همکاری با نهادهای مردمی در ارائه مشاوره حقوقی، ارتقاء سطح علمی دانشگاهی و اهتمام به امور آموزشی و پژوهشی، رعایت شئون شرافت شغلی، تلاش در جهت کشف حقیقت و رعایت و ترویج ارزشهای دینی و معنوی ، از طریق رؤسای کل دادگستری استانها به معاونت حقوقی معرفی کنند تا مورد تکریم و تشویق قرار گیرند و جامعه با نام و خدمات آنها آشنا شود.

بند 5 این بخشنامه مسئولان واحدهای قضایی را مکلف کرده است تا برای رعایت شان و احترام وکلای دادگستری، مکانی برای استقرار وکلا و گفتگو و ملاقات آنان با موکلان در دادگستری فراهم و به هنگام حضور وکلاء در مراجع قضایی حتی‌المقدور از انجام بازرسی بدنی آنان بدون تجهیزات الکترونیکی خودداری کنند.

یکی از مهمترین بندهای این بخشنامه، یعنی بند 2 آن در راستای اجرای تکلیف مقرر در قانون بودجه 99 ، به شفاف سازی قراردادهای مالی وکلا و اعلام حق‌الوکاله های آنان مربوط می شود. تصمیمی که از یک طرف به سلامت قضایی و کاهش توالی فاسد و در نتیجه تامین عدالت و حقوق مراجعه کنندگان به دادگاه ها کمک می‌کند و از طرف دیگر اعتماد جامعه را به وکلا افزایش می دهد.

این سامانه کمک می‌کند اکثریت قریب به اتفاق وکلای دادگستری که در کمال سلامت مالی فعالیت می کنند تحت تأثیر حق الوکاله‌های هنگفت و درآمدهای غیر شفاف و غیر متعارف معدودی از همکاران خود قرار نگیرند که باعث بدبینی مردم به جامعه وکلا و در نتیجه تضعیف یکی از بال های عدالت شده است.

باید توجه داشت مبارزه قوه قضاییه با فساد تنها با نظارت بر قضات حاصل نمی شود، بلکه  شفافیت درآمدی وکلا هم از لوازم آن است. به همین منظور این بخشنامه بر نظارت قانونی دستگاه قضایی بر کانونهای وکلا نیز تاکید و با تکیه بر ظرفیتهای قانونی، رویه های این نظارت را تبیین نموده است.

بر همین اساس تخلفات مشهود وکلا که باعث تخریب چهره نهاد وکالت و قضاوت می شود، در چارچوب قوانین موجود و با بهره‌گیری از مکانیزم‌های «خودانتظامی» کانون‌های وکلا و جلب مشارکت ایشان در انجام تکالیف قانونی خود مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

بند 9 این بخشنامه هم به‌ ایجاد یک نظام پیشنهادی برای جمع آوری آرا و نظرات کانون های وکلا و حقوقدانان به منظور به روزرسانی  آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا اشاره دارد؛ لایحه ای  که 65 سال از زمان تصویب آن می گذرد و با گذشت بیش از  نیم قرن و یک دهه از تصویب به اصلاحاتی متناسب با شرایط و مقتضیات زمانی نیاز دارد.

در این بند آمده است:

معاون حقوقی مکلف است پس از ابلاغ این بخشنامه در مهلت مناسب ضمن اخذ پیشنهاد کانون های وکلا و نظرات نخبگان جامعه وکلا و حقوقدانان نسبت به ارائه پیشنهادات اصلاحیه آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، جهت تصویب اقدام کند.

اکنون باید دید جامعه وکلا و حقوقدانان چه نظرات و پیشنهادهایی برای بهبود هرچه بیشتر روند دفاع از حق مردم و  ارتقای منزلت و  شفافیت صنفی خود ارائه خواهند داد.

دستورالعملی برای سرعت، دقت و سلامت کارشناسی در رسیدگی های قضایی

دستورالعمل ساماندهی زمان و فرایند کارشناسی رسمی دادگستری،  دستورالعمل مهم دیگری است توسط رئیس قوه قضاییه به واحدهای قضایی سراسر کشور ابلاغ شد تا به  کارشناسی که در بسیاری از دعاوی، بخشی از فرایند رسیدگی را تشکیل می دهد، نظم و سرعت بیشتر ببخشد و آن را بیش از گذشته تحت نظارت قرار دهد.

کمبود کارشناس دادگستری  در برخی رشته ها و یا عدم دسترسی به موقع به برخی کارشناسان از جمله مشکلاتی است که از یک سو کیفیت و دقت دادرسی را پایین می آورد و از سوی دیگر ممکن است باعث طولانی شدن روند رسیدگی و اتلاف وقت اصحاب دعوا شود. از سویی ارجاعات بیش از حد و غیر متعارف به شماری معدود از کارشناسان و عدم ارجاع کارشناسی ها  به خیل عظیمی از آنان که در گذشته  کمابیش شاهد بوده ایم، می توانست فسادزا و  منشا ایجاد تبعیض درآمدی در بین کارشناسان باشد.

این دستورالعمل با پیش بینی کارشناسان لازم در حوزه های کمبود و حتی در نظر گرفتن کارشناسان کشیک و برقراری ارتباط برخط بین مراجع قضایی با آنان ، مشکل کمبود یا  عدم دسترسی به کارشناس را تا حد زیادی برطرف کرده است.

مطابق تعریف این دستورالعمل ، کارشناس کشیک، کارشناسی است که از طرف کانون و مرکز به منظور پاسخگویی به ابهامات مقام قضایی در خارج از وقت اداری معرفی شده و در دسترس است. مطابق ماده 8 دستورالعمل کارشناسان کشیک موظفند از طریق وسایل ارتباطی مخابراتی و الکترونیکی اعلام شده به مراجع قضایی، در دسترس باشند و پس از ارجاع بلافاصله اقدام کنند.

 به روزرسانی مستمر  بانک اطلاعات کارشناسان با مشخصات کامل آنها،  اعلام اسامی کارشناسانی که به دلایلی از قبیل محرومیت. بیماری، مرخصی و کهولت سن امکان انجام کارشناسی را ندارند و  ایجاد ساختار مناسب نظارت و ارزشیابی کارشناسان همه از مواردی است  که در ماده 3 دستورالعمل  برای رفع نیاز به کارشناس در فرایند رسیدگی قضایی پیش بینی شده است.

بدیهی است تامین و در دسترس بودن کارشناسان بخش عمده ای از مشکل اطاله دادرسی را حل می کند و دیگر مردم مجبور نخواهند بود هفته ها و بلکه ماهها  برای پیشرفت روند رسیدگی به  پرونده خود در انتظار   نظر کارشناس  بمانند.

مواد 10 و 11 دستورالعمل نیز هدف مهم بخشنامه مبنی بر در دسترس قراردادن کارشناسی ها و تسریع فرایند دادرسی را به نحوی دیگر مورد تاکید قرار می دهد .مطابق  ماده 10 کارشناسان رسمی در مواردی که امور کارشناسی از طریق غیر مراجع قضایی به آنها ارجاع شده است، مکلفند امور کارشناسی مراجع قضایی  را در اولویت قرار دهند. 

ماده 10 نیز کارشناسی را  که به دلیل کثرت کار یا علت موجه دیگر نمی تواند در موعد مقرر نسبت به اجرای قرار کارشناسی و اظهارنظر اقدام کند موظف کرده است تا ظرف 48 ساعت از ابلاغ در سامانه، موضوع  را  با ذکر علت به مرجع قضایی اعلام و در سامانه درج کند؛ حکمی که به نوعی نظم و  سرعت کارشناسی را تحت ضابطه و  نظارت  در می آورد.

به همین منظور مرکز  آمار و فناوری  اطلاعات قوه قضاییه در این دستورالعمل ملزم  به ایجاد سامانه ای شده که بتواند انتخاب هوشمند کارشناسان رسمی  را در دستور قرار دهد و از  عملکرد کارشناسان اعم از تعداد کارشناسی ارجاع شده به آنها،  زمان اظهارنظر با مهلت تعیین شده یا تاخیر در اعلام نظر، میزان اعتراض یا عدم اعتراض به نظرات کارشناسی و سایر شاخص های کیفی کار ایشان گزارش تهیه کند.

نتیجه تهیه و ارزیابی چنین گزارش هایی، کارآمدی و سامان بخشیدن به فرایند کارشناسی است که تاثیر خود را در کیفیت دادرسی نشان می دهد.ضمن آن که مانع ارجاع های بی حد و حصر و غیر متعارف به یک یا چندکارشناس بر مبنای رابطه و زد و بند می شود.

علاوه بر این طبق  ماده 19 دستورالعمل جدید ،  این  مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است با همکاری  مرکز و کانون،  شاخص های کمی و کیفی توزیع عادلانه امور کارشناسی را احصاء و سامانه قضایی را براساس آن  روزآمد کند.

 

 

 * برای اطلاع از آخرین همایش‌های حقوقی، تازه‌های نشر حقوقی، استخدام حقوقی، مشاوره حقوقی و سایر اخبار حقوقی به سایت داتیکان مراجعه نمایید.

 

 

 

  • منبع : www.tasnimnews.com

اخبار مرتبط

دادستان نظامی خراسان رضوی از تشکیل پرونده مرگ یک جوان در جریان دستگیری خبرداد

3 آبان 1399
دادستان نظامی خراسان رضوی از تشکیل پرونده مرگ یک جوان در جریان دستگیری خبرداد

کانون وکلا با قانون جدید نظارت بر رفتار وکلا مخالف است

3 آبان 1399
کانون وکلا با قانون جدید نظارت بر رفتار وکلا مخالف است

رییس سازمان زندان ها: ریشه بسیاری از بزهکاری‌ها در جامعه به علت بیکاری و نداشتن شغل و درآمد است

30 مهر 1399
رییس سازمان زندان ها: ریشه بسیاری از بزهکاری‌ها در جامعه به علت بیکاری و نداشتن شغل و درآمد است

طرح ملی ساماندهی و تنقیح قوانین و مقررات ثبتی کشور کلید خورد

30 مهر 1399
طرح ملی ساماندهی و تنقیح قوانین و مقررات ثبتی کشور کلید خورد

حقوق سنجشی «سنجش نظام های حقوقی»

28 مهر 1399
حقوق سنجشی «سنجش نظام های حقوقی»

مشکلات معیشتی مردم راه حل سیاسی ندارد

28 مهر 1399
مشکلات معیشتی مردم راه حل سیاسی ندارد

گرداندن متهمان در شهر از نگاه یک حقوقدان

28 مهر 1399
گرداندن متهمان در شهر از نگاه یک حقوقدان

برخی سردفتران همچنان "سقف درآمدی دفاتر اسناد رسمی" را دور می‌‌زنند!

28 مهر 1399
برخی سردفتران همچنان

حل اختلاف بیمه‌ ایران و بیمه‌گذار به مرکز وکلای قوه قضائیه سپرده شد  

27 مهر 1399
حل اختلاف بیمه‌ ایران و بیمه‌گذار به مرکز وکلای قوه قضائیه سپرده شد  

ابتکار: منتظر پاسخ "رئیسی" به افزایش ظرفیت پذیرش زنان در آزمون استخدامی قضاوت هستیم

27 مهر 1399
ابتکار: منتظر پاسخ

پایان تحریم تسلیحاتی ایران پس از ۱۳ سال

27 مهر 1399
پایان تحریم تسلیحاتی ایران پس از ۱۳ سال

برخی از مصادیق رسیدگی کننده به دعاوی قضایی و حقوقی حذف شدند

27 مهر 1399
برخی از مصادیق رسیدگی کننده به دعاوی قضایی و حقوقی حذف شدند

بررسی ابعاد حقوقی گرداندن اراذل و اوباش

27 مهر 1399
بررسی ابعاد حقوقی گرداندن اراذل و اوباش

حذف ماده واحده لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی

27 مهر 1399
حذف ماده واحده لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی

کشورهایی که از تحریم ملت ایران لذت می‌برند و حتی به کودکان بیمار هم رحم نمی‌کنند، با چه رویی دَم از حقوق بشر می‌زنند؟!

23 مهر 1399
کشورهایی که از تحریم ملت ایران لذت می‌برند و حتی به کودکان بیمار هم رحم نمی‌کنند، با چه رویی دَم از حقوق بشر می‌زنند؟!

سال آینده در برخی شهرها چهار انتخابات باید برگزار شود

23 مهر 1399
سال آینده در برخی شهرها چهار انتخابات باید برگزار شود

کشورهایی که از تحریم ملت ایران لذت می‌برند و حتی به کودکان بیمار هم رحم نمی‌کنند، با چه رویی دَم از حقوق بشر می‌زنند

23 مهر 1399
کشورهایی که از تحریم ملت ایران لذت می‌برند و حتی به کودکان بیمار هم رحم نمی‌کنند، با چه رویی دَم از حقوق بشر می‌زنند

بازداشت، ماموری که فردی را در شهریار به قتل رسانده بود

23 مهر 1399
بازداشت، ماموری که فردی را در شهریار به قتل رسانده بود

درخواست صادقی از رئیسی برای معرفی کلاهبرداران پرونده تأیید صلاحیت‌ها به مردم

22 مهر 1399
درخواست صادقی از رئیسی برای معرفی کلاهبرداران پرونده تأیید صلاحیت‌ها به مردم

دستگاه قضایی مصمم به اعمال نظارت کارآمد بر وکلا است

22 مهر 1399
دستگاه قضایی مصمم به اعمال نظارت کارآمد بر وکلا است