افزایش هزینه های دادرسی تا کجا؟!
داتیکان_فرود نودهی: اصل 34 قانون اساسی صراحتا دادخواهی را حق مسلم همه مردم میداند، با این حال در چند سال اخیر مبلغ هزینه دادرسی در دعاوی مالی و غیر مالی با افزایش چشمگیری روبهرو شده است که این مسأله فشار مالی زیادی به مردم و به تبع آن وکلا در طرح دعاوی وارد میکند. به طول مثال در چند سال اخیر هزینه دادرسی در دعاوی مالی حدود 2 برابر و در دعاوی غیرمالی حدود 5 برابر افزایش پیدا کرده است. همچنین تعرفه تمدید پروانه وکالت وکلای دادگستری که در سال 1370 مبلغ یکصدهزار ریال بوده است در سال 95 به هفت میلیون ریال افزایش یافته است. تمامی این افزایشها، بار مالی زیادی در ابتدا بر دوش مردم و پس از آن به جامعه وکلا وارد میکند. این در حالیست که رسالت مجلس بر عدم افزایش هزینههای بیرویه و غیر منطقی بنا شده است.
حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به اینکه مجلس با افزایش هزینهها مخالفت میکند به داتیکان گفت: «مجلس با هرگونه افزایش هزینهها مخالف است، حال این افزایش چه در حوزه هزینههای دادرسی صورت گیرد و چه در خصوص حقالوکاله باشد. با توجه به شرایط موجود، مردم تحمل افزایش هزینهها در این حوزه را ندارند و تلاش مجلس بر این است که افزایش هزینه صورت نگیرد.»
نوروزی در ادامه افزود: «خوشبختانه در بودجه 96 افزایش هزینه دادرسی لحاظ نشده و این میتواند هم به نفع مردم و هم به سود جامعه وکلا باشد.»
در همین خصوص دکتر بهشید ارفع نیا، عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز ضمن انتقاد به افزایش هزینههای دادرسی گفت: «در چند سال اخیر هزینه دادرسی چندبرابر افزایش داشته است، در گذشته نه چندان دور هزینه دادرسی یک و نیم درصد بوده ولی امرزوه به سه و نیم درصد افزایش پیدا کرده است.»
این استاد دانشگاه با انتقاد از وضعیت موجود اظهار داشت: «امروزه هر شخصی که بخواهد نسبت به پروندهای اقدام به دادخواهی کند، نخست باید به این فکر باشد که چقدر برای باطل کردن تمبر و سایر موارد هزینه کند.» ارفعنیا در ادامه نسبت به افزایش تعرفه تمدید پروانه وکالت که سالانه مبلغ 800 هزار تومان از وکلا دریافت میشود اشاره کرد و در این باره افزود: «مبلغ تعرفه تمدید وکالت هرساله افزایش یافته در صورتی که هیچگونه خدماتی ارائه نمیشود و عملا مبلغی که برای این منظور اخذ میکنند بسیار بیشتر از خدماتی است که ارائه میدهند.»
ارفعنیا با اشاره به اینکه درصد هزینه تعرفه حقالوکاله از سال 42 به این سو هیچ تغییری نکرده است و این درحالیست که درصد هزینه دادرسی با افزایش چشمگیری روبهرو شده است. او در این باره افزود: «هیچ دلیل منطقی نمیتوان پیدا کرد که درصد هزینه دادرسی افزایش یابد زیرا درصد حقالوکاله تغییری نکرده است. منطق حکم میکند که نسبت به مبلغ دادخوهی شده، هزینه دادرسی نیز تغییر کند نه اینکه به طور کلی هزینه دادرسی با رشد درصدی مواجه شود.»
این وکیل دادگستری در پایان نسبت به برخورد کارمندان و برخی از قضات دادگاهها نیز انتقاد وارد کرد و در این خصوص اظهار داشت: «در برخی از دادگاهها متأسفانه شاهد این هستیم که از لحظه ورود به دادگاه برخورد بدی با وکلا صورت میگیرد و مورد بیاحترامی قرار میگیریم. در حالیکه در اکثر کشورهای دنیا جایگاه وکلا همانند قضات است، این شرایط برای وکلای جوان وخیم تر از وکلای قدیمی و با سابقه است. این انتظار از رئیس جمهور میرود با توجه به اینکه خود ایشان وکیل هستند، با اقدامات لازم شرایط در آینده بهبود یابد»