حذف وكلاي دادگستري يا افزايش مداخله آنان در فرآيند دادرسي
داتیکان: حجتالاسلام و المسلمين محسني اژهاي معاون اول و سخنگوي قوه قضائيه در بخشي از مصاحبه اخيرخود ابراز داشت علت اطاله دادرسي، وكلاي دادگسترياند كه با توسل به روشهاي اطاله، براي اخذ حقالوكاله بيشتر، مانع از رسيدگي سريع به دعاوي ميشوند، همچنين به موكلان خود «دروغ» ياد ميدهند!
به گزارش شهروند، اين افاضات در حالي است كه قوه قضائيه در طي سه دهه با انجام برنامههاي پنجساله توسعه قضائي و جلبنظر كارشناسان و صرف هزينه فراوان، به منظور تسريع در روند رسيدگي به دعاوي و خدمترساني به مردم و حل مشكلات دستگاه قضائي كشور، اقدامات ذيل را انجام داده است:
١- فرآيند ثبت و تشكيل پرونده در دفاتر خدمات قضائي زيرنظر قوه قضائيه انجام ميگيرد. ٢- استعلامها از مراجع اداري و انتظامي، اتوماسيونشده و ابلاغ قضائي الكترونيك جايگزين ابلاغ سنتي شده كه سابقا بستري براي اهمال و بعضا شيطنتهاي ماموران ابلاغ و پرسنل دفتري دادگستري و اطاله دادرسي بود. ٣-شوراهاي حل اختلاف با افزايش صلاحيت، به كمك مراجع قضائي براي كاهش بار رسيدگي به پروندهها به كار گرفته شدهاند. ٤-قوانين نظارتي بر رفتار قضات و پرسنل قضائي، تشديد و توسعه يافتهاند ٥- دستورالعملهاي حفاظتي و رفع اطاله دادرسي بعضا فراتر از قوانين، براي ساماندهي اوضاع محاكم تدوين و اجرا شده كه به موجب آن؛ دادگاههاي عمومي فيالحال «علني» نيست و ورود و خروج افراد تحتكنترل است، همچنين خدمات عريضهنويسي و مشاوره حقوقي و معاضدت قضائي زيرنظر قوهقضائيه و دواير مربوطه انجام ميگيرد. ٦- با تاسيس مركز امور مشاوران حقوقي، نهادي موازي كانون وكلا با اختيار صدور پروانه وكالت و نظارت كامل بر اعمال وكلا تأسيس شد كه اكنون تعداد وكلاي عضو اين مركز، طي ١٥سال فعاليت آن، بيش از جمعيت كانون وكلاي دادگستري است. ٧- تشكيلات دادگاههاي عام كه زماني كليد حل مشكل اطاله دادرسي قلمداد ميشد، برچيده و مجددا دادسرا و دادستاني احيا و فعال شد. از سويي قوانين و مقررات حقوقي و كيفري سابق، تنقيح و اصلاح و تغيير يافته و منبطق با مقتضيات فعلي شدند ٨- وكلاي دادگستري كماكان از حضور در مرحله مقدماتي و تحقيقات قضائي پروندههاي كيفري، به بهانه محرمانه بودن و احتراز از بروز فساد، منع و مداخله بسيار نامحسوسي دارند ٩- با وضع تبصره ماده ٤٨ قانون آييندادرسي كيفري، حق پذيرش وكالت و مداخله وكلاي دادگستري در پروندههاي خاص و مهم كيفري، محدود و منحصر به حضور وكلاي مورد تاييد دستگاه قضائي شده است. ١٠- تعرفه حقالوكاله به موجب آييننامه مصوب رياست قوه قضائيه به كمترين ميزان دستمزد خدمات حقوقي تقليل یافته، به قسمي كه در قياس با حقالزحمه ساير وابستگان قضائي نظير كارشناسان رسمي دادگستري، بسيار ناچيز است! از سويي در آييننامه مذكور؛ به كليه پرسنل قضائي و مالياتي مربوطه، اختيار تحقيق و تفحص از موكل در مورد ميزان حقالوكاله پرداختي و اعلام تخلف وكيل در صورت كتمان واقع داده شد. ضمن آنكه بودجه و هزينه وكالت معاضدتي و تسخيري وكلاي دادگستري از سوي قوهقضائيه قطع و سالهاست پرداخت نشده است. ١١- وكلاي دادگستري كماكان در تعقيب و پيگرد و حتي تردد در مراجع قضائي، بسان افراد عادي تلقي شده و فاقد هرگونه مصونيت و امتيازي خاص هستند...
اكنون با توجه به مراتب معنونه، لازم است رياست قوه قضائيه آيتالله صادق لاريجاني يا سخنگوي قوه قضائيه جناب محسنياژهاي كه ايشان نيز فردي «صادق» هستند، به اين سوال پاسخ بدهند كه:
- آيا مجموعه اقدامات فوق، كه به منظور احياي حقوق عامه و انجام بهينه وظايف قوه قضائيه، به ويژه كاهش اطاله دادرسي و كنترل و نظارت بر فرآيند رسيدگي به دعاوي، صورت گرفته است، به اهداف مدنظر نرسيده و با شكست مواجه شده است؟!
- آيا منظور سخنگوي قوه قضائيه از وكلايی كه مسبب اطاله دادرسي شناخته شدهاند؛ وكلاي دادگستري عضو كانون وكلاست يا وكلاي عضو مركز امور مشاوران حقوقي قوه قضائيه كه تحتنظارت آن نهاد به فعاليت ميپردازند؟! و اگر باوجود فعاليتها و اقدامات صورت گرفته، معضل اطاله دادرسي، همچنان لاينحل باقي مانده است؛ آيا منظور ايشان از بيان اظهارات فوق، انجام تنها گزينه باقيمانده يعني حذف «كانون وكلاي دادگستري» به عنوان علتالعلل مصایب حادث! و كليد اصلي حل مشكل اطاله دارسي است؟!