چگونه میتوان علیه یک وزیر اعلام جرم کرد؟
داتیکان - سید علیرضا میرحیدری : مجادله و بحث بر سر چگونگی فعالیت کانالهای تلگرامی و نظارت بر فضای مجازی بین وزیر ارتباطات و معاون دادستان کل کشور که هر دو نفر عضو شورای عالی فضای مجازی هستند بالا گرفته است تا جایی که دادستان گفته است اگر وزیر ارتباطات دستورهای قضایی را اجرا نکند، علیه او اعلام جرم میشود.
اما آیا معاون دادستان کل کشور واقعا میتواند علیه یک وزیر جرم کند؟ مبنای قانون آن چیست؟
یکی از وظایف دادستان تامین امنیت و پاسداری از آن در جامعه است؛ به همین دلیل به محض اطلاع از وقوع جرم موظف است به تعقیب متخلفان و مرتکبان جرم اقدام کند. دادستان معمولاً از راه های مختلفی از ارتکاب جرم با خبر می شود. مثل آنکه فردی شخصاً به دادسرا برود و شکایت کند یا اینکه ضابطان دادگستری مثل پلیس در حین گشت زنی یا انجام ماموریت جرمی را کشف کنند و یا شهروندی از وقوع جرمی مطلع شود و آن را اطلاع دهد یا جرم مشهود در برابر دادستان یا بازپرس واقع شود یا آنکه اصلاً متهم خود را معرفی کند و یا از طریق گزارش مردمی و مجلس شورای اسلامی و همچنین گزارشات مراجع نطارتی مثل سازمان بازرسی کل کشور اطلاع داده شود. ایا گر جزو مقامات و اشخاص رسمی در حوزه کاری تان هستید، لازم است بدانید که اگر از وقوع یکی از جرایم غیر قابل گذشت در حوزه کاری خود مطلع شدید، مکلف هستید موضوع را فوراً به دادستان اطلاع دهید.
در قانون آیین دادرسی کیفری جدید رسیدگی به برخی از جرایم مقامات بالای کشوری در صلاحیت دادگاه کیفری 1 و برخی در صلاحیت دادگاه کیفری 2 تعریف شده است.
مطابق قانون آیین دادرسی کیفری جدید به جرایم روسای قوای سه گانه، معاونان، مشاوران و رئیس و اعضای مجمع مصلحت تشخیص نظام، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، وزیران و معاونان، دارندگان پایه های قضایی، رئیس و دادستان دیوان محاسبات، در تهران رسیدگی میشود
به موجب ماده 307 قانون آئین دادرسی کیفری92، شعبی از دادگاه کیفری 1 و 2 برای رسیدگی به تخلفات مقامات کشوری اختصاص داده شده است
در ماده 308 آمده است که رسیدگی به جرایم مشاوران وزیران، بالاترین مقام سازمانها، شرکتها و موسسات و نهادهای دولتی در صلاحیت دادگاه کیفری مرکز استان است و این موضوع مختص به استان تهران نیست و به همه استان ها ارتباط دارد. بر این اساس رسیدگی به جرایم مقامات کشوری فقط در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران است، اما رسیدگی به جرایم روسای ادارات دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری مرکز آن استان خواهد بود.
شروع به تعقیب
موارد قانونی شروع به تعقیب شامل موارد زیر می شود:
الف ـ شکایت شاکی یا مدعی خصوصی
ب ـ اعلام و اخبار ضابطان دادگستری، مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن
پ ـ وقوع جرم مشهود، در برابر دادستان یا بازپرس
ت ـ اظهار و اقرار متهم
ث ـ اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر.
دادستان در مقام قیم
در مواردی، تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی است، مانند جرایم قابل گذشت. در این شرایط جز با شکایت شاکی، دادستان نمی تواند شروع به تعقیب متهم کند. حال در این شرایط اگر قربانی جرم، طفل یا مجنون باشد یا ولی و قیمی نداشته یا به آن دسترسی نباشد یا حتی اگر ولی یا سرپرستان خود مرتکب جرم شده یا در ارتکاب آن مداخله داشته باشند، دادستان شخصی را به عنوان قیم موقت تعیین و یا خود امر کیفری را تعقیب می کند و اقدامات ضروری را برای حفظ و جمع آوری ادله جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل می آورد. این حکم در مواردی که بزه دیده، ولی یا قیم او به عللی، از قبیل بیهوشی، قادر به شکایت نباشد هم جاری است. اگر بزه دیده طفل یا مجنون باشد و ولی قهری یا سرپرست قانونی او با وجود مصلحت فرد تحت سرپرستی اقدام به شکایت نکند، دادستان موضوع را تعقیب میکند. همچنین در مورد بزه دیدگانی که به عللی از قبیل معلولیت جسمی یا ذهنی یا کهولت سن، ناتوان از اقامه دعوی هستند، دادستان موضوع را با جلب موافقت آنان تعقیب می کند. در این صورت، موقوف شدن تعقیب در خصوص افراد محجور و یا اجرای حکم با دادستان است.