نمایندگان از میزان تأثیر محاکمه غیابی خاوری در استرداد و مصادره اموال بیتالمال میگویند
داتیکان: نمایندگان مجلس معتقدند حتی اگر بهراحتی نتوان خاوری را به کشور بازگرداند و یا اموال وی را مصادره کرد باید حکم دادگاه درباره جرایم وی حتی به صورت غیابی صادر شود تا بتوان از طرق بینالمللی کار را پیگیری کرد.
مهرماه سال 1390 بود که محمودرضا خاوری مدیرعامل وقت بانک ملی ایران به بهانه مشکلات عصبی و بیماری مزمن از مقام خود استعفا داد و به کشور کانادا که تابعیت آن را داشت، گریخت. علت فرار وی درگیری در اختلاس 3هزار میلیاردتومانی بود.
به گزارش خانه ملت، اینترپل زمانی نام خاوری را در میان لیست افراد تحت تعقیب خود داشت اما از مهرماه سال گذشته بود که نام وی از وبسایت اینترپل به دلایل نامعلوم حذف شده است.
خاوری از سال ها پیش از اختلاس و مدیرعاملی بانک ملی ایران، کار ساخت و ساز در کانادا را آغاز کرده بود از این رو توانسته بود بعد از مدتی در سال 2005 تابعیت کانادا را نیز بگیرد و بعدها از این طریق به نفع خود و خانواده استفاده کند.
بعد از گمانه زنی هایی که نسبت به فرار خاوری به کشورهای حوزه آمریکای جنوبی و کارائیب زده شده، مشخص شده که در حال حاضر وی در کانادا مستقر است و دولت کانادا نیز برای استرداد به ایران قصد همکاری ندارد.
با این حال هفته گذشته، جعفری دولت آبادی دادستان تهران با اشاره به تداوم محاکمه گروه ریختهگران توسط قاضی صلواتی گفت: محاکمه غیابی خاوری در دستور کار یکی از شعب محاکم انقلاب اسلامی تهران قرار گرفته است.
نمایندگان مجلس نیز در همین خصوص در گفت و گوهایی که با خانه ملت داشتند به بررسی نحوه بازگشت خاوری به کشور و رسیدگی به جرائم وی و مصادره اموالی که از بیت المال زایل شده، پرداختند.
فتحی: تشریح نحوه محاکمه غیابی خاوری/ دادگاه بعد از تکمیل مدارک معطل متهم نمانده و محاکمه غیابی آغاز میشود
محمدجواد فتحی، در خصوص اظهارات اخیر دادستان تهران مبنی بر محاکمه غیابی خاوری گفت: روند محاکمه افراد یا حضوری یا غیابی است و اگر وکیل نداشته باشد و خود متهم نیز در جلسه دادگاه حضور پیدا نکرده و لایحه دفاعی نداشته باشد حکم غیابی صادر می شود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: ممکن است دادگاه ضمن رسیدگی به پرونده متهم به این نتیجه برسد که به استناد دلایل و مدارک باید وی را محکوم کرده یا حکم برائت دهد که جزئیات آن در آیین دادرسی آمده است.
وی در ادامه با اشاره به صدور حکم علیه متهم به صورت غیابی یادآور شد: محکوم علیه غیابی بعد از آگاهی از صدور حکم محکومیت ظرف 10 روز فرصت واخواهی در دادگاه نسبت به حکم غیابی خود را دارد که دادگاه به استناد مدارکی که ارائه می شود یا حکم را تأیید کرده، تغییر داده و یا برائت می دهد که نتیجه آن نیز 20 روز قابل تجدیدنظر است.
فتحی ادامه داد: اما در رابطه با این مطلب که بعد از صدور حکم غیابی بتوان اموال محکوم علیه را به نفع محکوم له توقیف و مصادره کرد در اجرا سختی زیادی دارد چرا که طبق قانون آیین دادرسی مدنی باید از طرف ذینفع ضمانتی تحت عنوان وثیقه گذاشته شود که البته در خصوص پرونده خاوری محکوم له جامعه و دادستان بوده و محکوم علیه چند نفر هستند.
این نماینده مردم در مجلس دهم در ادامه با تأکید بر اینکه محاکمه غیابی باید طبق آیین دادرسی کیفری انجام شود، درباره تأخیر در تصمیم برای محاکمه غیابی خاوری در دادگاه اظهار داشت: اطاله دادرسی در هر حال در همه پرونده های دادگستری جریان دارد و تا کنون نیز از طریق استحضاریه و آگهی در جراید از متهم برای حضور در دادگاه دعوت شده که مؤثر واقع نشد و در چنین شرایطی دادگاه نباید معطل بازگشت متهم بماند.
وی افزود: در هر صورت مادامی که پرونده متهم آماده صدور حکم نشده و دلایل و مدارک کافی در پرونده ثبت نشود دادگاه نمی تواند حکم صادر کرده یا اقدام به برگزاری جلسه غیابی کند که احتمالا بعد از گذشت این مدت زمان، اقدامات لازم درخصوص پرونده خاوری انجام شده است.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در پایان در خصوص نحوه پیگیرد قانونی خاوری درصورت صدور احتمالی حکم غیابی خاطرنشان کرد: در شرایطی که معاهده استرداد مجرمین با کشوری نداریم باید از طریق پلیس بین الملل(اینترپل) اقدام کرد که تا کنون درخصوص بازگشت خاوری از کانادا نتوانسته ایم موفق شویم.
کمالی پور: محاکمه غیابی خاوری تکلیف حکم در ایران را مشخص میکند/ پیگیریهای بعدی از طریق محاکم بینالمللی
یحیی کمالی پور، با اشاره به جرایم مالی خاوری که باعث ضرر و زیان به بیت المال شده است، گفت: از نظر قانونی باید دادگاه برای متهمان در هر شرایطی برگزار شود حتی اگر این افراد از کشور متواری شده باشند.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: در شرایطی دسترسی به دارایی های متهم بیشتر می شود و می توان آن را به نفع بیت المال ضبط کرد که حکم قطعی علیه وی صادر شده باشد و این حکم ضمانت اجرایی خواهد بود.
وی در ادامه با بیان اینکه معاهده استرداد مجرمین با دولت کانادا نداریم، عنوان کرد: در این صورت با داشتن حکم قضایی رسمی مبنی بر بازداشت افراد باید منتظر ماند تا خاوری از کانادا خارج شود تا بلافاصله بتوان وی را در جای دیگری دستگیر کرد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: در وهله اول باید تکلیف حکم خاوری در کشور خودمان روشن شود تا بتوان در مراحل بعدی وارد اقدامات بین المللی از طریق محاکم بین المللی شد.
نوروزی: پیگیری مصادره اموال خاوری بعد از محاکمه غیابی از طرق بینالمللی امکانپذیر است
حسن نوروزی، در خصوص اعلام اخیر دادستان تهران مبنی بر محاکمه غیابی خاوری گفت: وقتی فردی مرتکب جرمی می شود راه احقاق حق در نهایت در محکمه حضوری یا غیابی است.
نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: زمانی که فرد محکوم شد می تواند از دادگاه مربوطه واخواهی کند که دادگاه به عنوان مدعی العمومی می تواند پیگیر موضوع باشد.
وی افزود: در خصوص رسیدگی به پرونده خاوری و اختلاس 3 هزار میلیاردی تأخیر صورت گرفته اما برگزاری دادگاه جزء روند دادرسی بوده و لازم است بعد از گذشت زمان و سایر اقدامات لازم که باید تا کنون صورت می گرفت، دادگاه به صورت غیابی برگزار شده تا وضعیت مجرم تعیین تکلیف شود.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در پایان در پاسخ به این سؤال که باتوجه به حضور خاوری در کانادا آیا می توان اموال بیت المال را بازگرداند، خاطرنشان کرد: بعد از صدور حکم دادگاه رسمی می توان به هر طریقی موضوع را از طرق بین المللی پیگیری کرده و اموال مجرم را مصادره کرد.
رحیمی جهان آبادی: اینترپل بعد از صدور حکم غیابی خاوری را تحت پیگرد قرار میدهد/ ایرانیان مقیم کانادا شکایات خود را پیگیری کنند
جلیل رحیمی جهان آبادی، با اشاره به اعلام اخیر دادستان تهران مبنی بر محاکمه غیابی محمودرضا خاوری متهم درجه یک پرونده اختلاس 3هزار میلیاردتومانی گفت: طبق قانون لازم است که در صورت حضور یا عدم حضور متهم در کشور نسبت به بررسی پرونده وی اقدام شده و با صدور حکم چه به صورت حضوری یا غیرحضوری، تعیین تکلیف شود.
نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه بعد از صدور حکم می توان از طریق پلیس بین الملل(اینترپل) مجرم را تحت تعقیب قرار داد، عنوان کرد: تا کنون از هیچ طریقی موفق به بازگشت متهم پرونده اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی نشده ایم لذا باید در وهله اول حکم قضایی صادر شود تا بتوان از طرق بین المللی نسبت به استرداد مجرم پیگیری صورت گیرد.
وی افزود: از طرفی از آنجایی که معاهده استرداد مجرمین با کانادا نداریم تنها راه همان پیگیری از طریق پلیس اینترپل است که بعد از صدور حکم قضایی امکان پذیر می شود.
رحیمی جهان آبادی در ادامه در خصوص امکان پیگیری از طریق دادگاه های بین المللی کیفری و دادگستری عنوان کرد: دادگاه بین المللی دادگستری(لاهه) صرفا برای اختلافات میان دو دولت مطرح می شود لذا در موضوع خاوری نمی توان از این طریق استفاده کرد و دادگاه بین المللی کیفری نیز برای جنایات علیه بشریت است که باز همه به این موضوع مربوط نمی شود.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به شکایاتی که برخی ایرانیان مقیم کانادا از خاوری دارند، خاطرنشان کرد: شهروندان ایرانی مقیم کانادا نیز می توانند با پیگیری شکایات خود مسیر را برای استرداد خاوری به کشور و مصادره اموال وی، هموار کنند اما در نهایت بهترین راه حل برای زمانی است که روابط جمهوری اسلامی و کانادا از رکود خارج شده تا بتوان نسبت به استرداد خاوری به کشور اقدام کرد.
ناصری نژاد: محاکمه غیابی به شایعات مماشات در پرونده خاوری پایان میدهد
مجید ناصری نژاد، در خصوص اعلام اخیر دادستان تهران مبنی بر محاکمه غیابی محمودرضا خاوری متهم ردیف اول پرونده اختلاس 3هزار میلیاردتومانی، گفت: اگر شرایط محاکمه غیابی فراهم باشد ارزشی همچون محاکمه حضوری دارد.
نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: حتی اگر اموال بیت المال به راحتی به کشور باز نگردد، صدور قرار بازداشت و حکم هرچند به صورت غیابی مثمر ثمر بوده و ممکن است برخی اموال که در کشورهای دیگر باشد را مصادره کرد.
وی افزود: به هر حال صدور رأی قضایی به پیگیری های بین المللی و حقوقی کمک می کند لذا این اتفاق باید زودتر از این می افتاد.
ناصری نژاد در ادامه با بیان اینکه نحوه برخورد با خاطی حائز اهمیت بوده و برگزاری محاکمه غیابی نشان می دهد نظام قضایی جمهوری اسلامی با کسی مماشات ندارد، عنوان کرد: برگزاری محاکمه غیابی به شایعاتی که پیش از این مطرح بود که به علت برخی ارتباطات با خاوری برخورد قانونی صورت نمی گیرد، پایان می دهد و جلوی دامن زدن آن را می گیرد.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: از طرفی اموال خاوری که در کشور به فروش رسیده نیز می تواند در صورت صدور حکم قضایی طبق قانون به بیت المال بازگردد.
ذوالنوری: تابعیت کانادایی خاوری مانع همکاری اینترپل با جمهوری اسلامی میشود/ پرونده باید با صدورحکم غیابی مختومه شود
مجتبی ذوالنوری، در خصوص اعلام اخیر دادستان تهران مبنی بر محاکمه غیابی محمودرضا خاوری متهم ردیف اول اختلاس 3هزار میلیاردتومانی گفت: قطعا هیچ پرونده حقوقی نباید بدون نتیجه مفتوح باقی بماند.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه خاوری تریلی وار اموال بیت المال را با خود برده و متهم است، عنوان کرد: دستگاه قضایی ملزم به محاکمه وی به هر طریقی است از این رو اگر توانست باید از طریق معاهدات استرداد این اقدام را صورت دهد که با کانادا این معاهده را نداریم.
وی افزود: راه دیگر اقدام از طریق پلیس بین الملل(اینترپل) است که این نهاد بین المللی نیز در این زمینه همکاری چندانی با جمهوری اسلامی نمی کند.
ذوالنوری ادامه داد: حداقل کار این است که اتهامات خاوری به صورت غیابی بررسی می شود و اگر خاوری بخواهد از خود دفاع کند راه برای بازگشت او باز است چنانچه بارها این موضوع از طرق مختلف اعلام شده و وی تحت پیگرد قانونی بوده است لذا نمی تواند درباره احضار به دادگاه، اعلام عدم اطلاع کند.
وی افزود: اکنون دستگاه قضایی می تواند حکم خاوری را بعد از بررسی پرونده طبق روال آیین دادرسی به صورت غیابی صادر و ادامه مراحل پیگرد را دنبال کند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: امید به این بود که از طریق همکاری با اینترپل تا کنون می توانستند خاوری را به کشور بازگردانند اما تابعیت دوگانه این مدیر اسبق بانک ملی و دارا بودن شهروندی کانادا، باعث شد راه های پیگرد آن هم از طریق کانادا کاملا بسته شود.