تغییر گفتمانی؛ مهمترین دستاورد دولت تدبیر و امید برای زنان
پرتو فرزانکیا (کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی و فعال حوزه زنان)
بدون شک واقعیتها، انسانها را به پذیرش و حتی تسلیم وا میدارند. یکی از واقعیتهایی که ملت و دولت را در ایران به چالش خوانده و میخواند مسئله زن است. زنان در دهههای اخیر به رغم محدودیتها وممنوعیتها با حضور و با تلاش خود و با دستاوردهایی که به ارمغان آوردهاند نه تنها توانمندیهای خود را به اثبات رساندند بلکه نادیده انگاشتن خود را مردود اعلام داشتند. واقعیت جاری در جامعه نه تنها توجه سایر مردمان را به خود جلب کرد بلکه دولت را نیز به نظاره نشاند. در طول چند دهه هرچند به کندی (آرامتر از جامعه) سیاسیون نیز به این واقعیت واکنش نشان دادند به گونهای که دولت وملت تلنگری خوردند و حتی اگر دغدغهمند مسئله زن نشدند اما چه مثبت و منفی در برابر آن موضعی اتخاذ کردند.
حضور و تصدی زنان نیز در پستهای مدیریتی و سیاسی دیده شد و از طرحهایی برای زنان با خاستگاهها و آبشخورهایی متفاوت سخن به میان آمد. زنان به به لایههای دستگاه اجرایی وارد شدند به معاونت و پس از آن به وزارت رسیدند. نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری در ابتدای تبلیغات دوره دهم با انگیزهها و حتی شاید بهانههای متفاوت از زنان و موضع خود در برابر مطالبات آنان سخن راندند و به نوعی خود را ملزم و موظف به عیان سازی موضع خود در این باره کردند و به نوعی پاسخگو دانستند( حتی اگر پس از تصدی این دغدغهها را از یاد بردند.) در این میانه عبارتی به کرات به گوش رسید و در باره آن قلم زده شد. عدالت جنسیتی ماحصل گفتمانی این تحولات، کنشها و واکنشها از جانب دولتیها بود که پیش از این نیز در آراء مذهبی دیده میشد( هرچند پیش از آن نیز در برنامه چهارم توسعه یاد شد اما در دولت جدید بیشتر مجال بحث یافت). اصطلاحی که تعابیر قابل توجهی چه در متون مذهبی و چه در ادبیات سیاسی از آن میشد. گفتمان غالب در دولت سابق آن را مفهومی کاملا شرعی و متناسب با بافت فرهنگی وتاریخی ایران میدانست که پیرنگ حقوقی و قانونی نیز دارد. این گفتمان عدالت جنسیتی را با مفهوم دیرآشنای برابری جنسیتی که منادیان آن غربیون هستند بیارتباط میخواند. عدالت جنسیتی به این تعبیر در پی تحکیم نقشهای زنان خصوصا در خانواده است و حضور آنان در عرصه عمومی را تا آن نقطه پذیراست که خللی به این نقشها وارد نسازد. مفهوم جنسیت خود مبنای مراعات عدالت وتوزیع حقوق بین زن و مرد قرار میگیرد؛ از همین رو، تساوی حقوق زنان و مردان با این تعبیر از عدالت همخوانی ندارد و تهدیدی برای خانواده درنتیجه زنان و مردان است. با این تعبیر الزامات بینالمللی و مولفههایی که برای سنجش وضعیت زنان در نظر گرفته میشود ( که بیشتر متمرکز بر تغییر مفهوم جنسیت است) رنگ میبازد.
در واپسین روزهای دولت دهم و در میانه چنین فضایی (واقعیتهای موجود، گفتمان حاکم، مطالبات زنان)، فرآیند انتخاباتی دولت یازدهم آغاز گردید. این بار با صراحت و جدیت بیشتری مسئله زن طرح گردید. دکتر حسن روحانی با آغاز این پروسه توجه ویژهای به وضعیت زنان و حقوق آنان نمود و تغییرات گستردهای را نوید داد. از خانه تا خیابان از کاهش گشتهای ارشاد تا ایجاد وزارت زنان، به روز کردن قوانین فقهی، تغییر لایحه حمایت خانواده و ایجاد فرصتهای برابر با مردان در وعدههای حسن روحانی به چشم میخورند. او در ستاد انتخاباتی خود معاون امور زنان انتخاب کرد. با صراحت از حضور و توجه و توانمندی زنان سخن گفت. پس از انتخابات و تصدی این مقام عده بسیار زیادی از جمله زنان چشم به عملکرد دولت دوختند. معرفی کابینه دولت جدید و غیاب حتی یک زن برای تصدی مقام وزارت تاحدودی این عده را سرخورده کرد. با این حال در جایگاه معاونین او در طول چهارسال زنانی نشستند. معصومه ابتکار متصدی پست سابق خود در سازمان حفاظت از محیط زیست شد و الهام امین زاده به موحب حکم رئیس جمهور جدید به معاونت حقوقی او منصوب شد و پس از مدتی زهرا احمدی پور به ریاست سازمان میراث فرهنگی رسید. در این میان معاونت جدید ریاست جمهوری( که در آخرین روزهای رئیس جمهور پیشین از مرکز مشارکت به معاونت تغییر ماهیت داد) و انتصاب شهین دخت مولاوردی به عنوان معاون ریاست جمهوری درامور زنان و خانواده چشمگیرتر از سایرین بود.
پیشتازی زنان در بخشهای دوم و سوم مدیریت کشور
در کنار اینها، روحانی در استفاده از زنان در بخشهای دوم و سوم مدیریتی کشور، با اختلاف نسبت به دولتهای پیشین پیشتاز است. به طور مثال از 430 فرماندار کشور 4 کرسی به زنان تعلق داشت، همچنین معاونت وزارت نفت به عنوان یکی از مهمترین وزارتخانههای کشور در اختیار مرضیه شاهدایی قرار گرفت که همزمان مدیرعاملی شرکت پتروشیمی را نیز به همراه داشت. گفتنی است مدیر کل امور بانوان دو وزارتخانه کشور و ورزش و جوانان نیز به بانوان سپرده شد. جدای از اینها 13 بخشدار کشور نیز در دولت یازدهم به زنان واگذار شد، در برخی استانها از جمله استان سیستان و بلوچستان حضور زنان در بخشهای مدیریتی بسیار چشمگیر بود تا جاییکه بخشداری 8 بخش از این استان بر عهده زنان گذاشته شد.
رئیس جمهور در دیدارهای خود به مناسبتهای مختلف از حضور زنان سخن به میان آورد و خود را همچنان ملزم به تعهداتش به زنان و دختران جامعه دانست. از دستاوردهای علمی وپژوهشی و ورزشی زنان ابراز خرسندی و شعف کرد و آنان را در ساخت آینده کشور سهیم دانست. او درسخنان خود به کرات به حضور زنان در عرصه عمومی اشاره کرد و به صراحت ضمن توجه و اهمیت به خانه و خانواده، مادری و همسری، زن را اسیرآشپزخانه ندانست و با اذعان به خلأهای در این عرصه و مشکلات جنسیتی از برابری زنان سخن گفت. شهین دخت مولاوردی نیز به عنوان یکی از رسانهای ترین چهرههای دولت در مسائل گوناکون موضع اتخاذ کرد.
اختیار زنان در تعیین سرنوشت خود
با این حال نمود عملی دستاوردها نتوانست قانع کننده باشد و بسیاری از وعدهها ناکام ماند. لوایحی از جانب دولت به مجلس تقدیم گردید. طرح سهمیهبندی زنان برای تصدی پستهای سیاسی به مجمع رفت و شکست خورد با این حال بارها به خشونت علیه زن و مشکلات ایران در این باب پرداخته شد و گزارشهای مکرری به مجامع ین المللی فرستاده شد. برگزاری نشستهایی با محوریت آسیبهای اجتماعی از جمله روسپیگری و ایدز، تهیه اطلس وضعیت زنان و خانواده از دیگر اقدامات معاونت امور زنان و خانواده بود.
پس از گذشت چهار سال و خاتمه فعالیت دولت یازدهم با نظر به کارنامه آن، با اذعان به عقیم ماندن بسیاری وعدهها و طرحها نکتهای جلب نظر میکند که میتوان آن را تغییر و تحولی در رویکرد دولتی نامید. دولت روحانی، شخص او و معاون امور زنان این بار تعبیری متفاوت از عدالت/ برابری جنسیتی ارائه دادند. آنها با مواضعی که هرچند در مباحثات و مصاحبهها وسخنرانیها و تا حدی عملکرد خود اتخاذ کردند و با رویه که پیمودند. از تعبیر غالب دولت سابق تا حدی فاصله گرفتند. به نظر میرسد این بار نه تنها نقشهای جنسیتی زنان را معیار قرار ندادند بلکه صحبت از اختیار زنان و دختران در تعیین سرنوشت و آینده خود کردند. حسن روحانی ضمن توجه به خانواده و مادری و همسری این بار نه از سر ناچاری و نه ضروررت بلکه از سر خرسندی و شعف حضور زنان در عرصههای متفاوت حیات اجتماعی ( حوزه عمومی ) را به فال نیک گرفت و تفکر راندن زن به خانه( حوزه خصوصی ) را رد کرد. او در سخنان خود قبل و بعد انتخابات آزادی زنان را در تعریف نقشهای خود ازمنظر گفتمانی به رسمیت شناخت و بر آن صحه نهاد و به گونهای بین حوزه خصوصی و عمومی پیوندی نظری برقرار نمود. او بارها از بربرای زنان گفت و ازا ین اصطلاح استفاده کرد. حتی با امضای سند توسعه پایدار سازمان ملل متحد که در بند 5 خود تعهد دولتها به برابری جنستی را تصریح میکند به الزامات جهانی گردن نهاد.
شهیندخت مولاوردی در عملکرد سازمان خود با وجود محدودیتها به استانداردهای بینالمللی توجه نمود و التزامی بیش از پیش به سازمانها و قواعد بینالمللی از جابن دولت نشان داد. او که خود تحصیلکرده حقوق بینالمللی است ضمن حفط چارچوبها سعی در نوکردن مفهوم عدالت جنسیت کرد و بارها از صداقت و شفافیت دراعلام وضعیت واقعی زنان سخن گفت و مخالفت خود را با سرپوش نهادن ولو در برابر نهادهای بینالملی را ابراز کرد. این تغییر نگرش در تعریف و تعبیر عدالت/ برابری جنسیتی را باید به جد گرفت.
دولت یازدهم با درنظر گرفتن چارچوبها و مبانی خود روزنهای نو گشود و تحولی گفتمانی پدید آورد. این بار حتی اگر از عدالت جنسیتی سخن به میان آمد این تعبیر نوتر شد، به مطالبات جامعه روی خوش نشان داد و حتی به موازین بین المللی نظر انداخت. چنین تحولی ولو در مقیاس کوچک ولو با نمود عملی اندک اما میمون و خجسته است؛ چرا که این تحول خطرناک و ترس آفرین نیست بلکه واقع بینانه مینماید. این تعبیر هرچند مبانی چارچوبها را نادیده نمیگیرد ولی نوتر میشود به واقعیتهای جامعه و آزادی زنان در انتخاب نقشهای خود اذعان میکند و از طرفی از یاد نمیبرد که امروز ما ایرانیان همچون سایر ملل و دول در ساحتی جهانی زیست میکنیم و در این جامعه جهانی مسئولیتهایی ولو درون خاک خود داریم که وجهه بینالمللی ما در گرو آن است. از این رو تکیه بر تعابیر وتفاسیر قدیمی راه به حایی نمیبرد و همراهی و همپایی با زمان به نفع همگان است. از همین رو این تغییر رویکرد هرچند در مقیاس کوچک میتواند به فال نیک گرفته شود و منادی تغییراتی ولو در آینده در مقیاس بزرگ باشد...
در همین خصوص گزارش داتیکان در بخش اول و دوم این پرونده را مطالعه کنید: